أجمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنعقد اليوم الأربعاء، على أنّ مسألة التسجيل عن بعد والاتصال بالناخبين مباشرة عبر الإرساليات القصيرة مثلما تمّ اعتمادها مع منظومة "إيفاكس"، من المسائل التي ستضمن تسجيل أكبر عدد ممكن للناخبين، استعدادا للاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 جويلية 2022. وتمّ التأكيد خلال المداولات حول التدقيق في السجل الانتخابي، على أنّ مسألة التسجيل عن بعد، طريقة اعتمدتها الهيئة سابقا، لكن تمّ التخلي عنها في 2017 بالنسبة إلى المواطنين في الداخل، بسبب طريقة الإدلاء بالعنوان الفعلي. وقال عضو مجلس الهيئة، سامي بن سلامة، "إنّ الاتصال بالناخبين عبر الإرساليات القصيرة والحصول على موافقتهم مسبقا، عبر سؤالهم عن رغبتهم في التسجيل بنعم أو لا، ستساعد على تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وتحيل دون إقصائهم وستشكّل حلا كذلك لمسألة المكاتب المتنقّلة وما ينجرّ عنها من مشاكل". من جانبه لاحظ رئيس الهيئة الإنتخابية، فاروق بوعسكر أنّ إتاحة التسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني، إضافة إلى الإعفاء من مقتضيات الصفقات العمومية، "مسائل تتطلّب تدخّلا تشريعيا، مؤكّدا أنّ اقتراح التسجيل عن بعد، يعد مقترحا وجيها لكن يتطلّب اتخاذ التدابير القانونية". كما تمّ التأكيد من قبل أعضاء الهيئة، على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي لسنة 2017 في هذا الجانب، إذا كان الأمر يتطلّب ذلك، معتبرين أنه لا يمكن للهيئة اتخاذ قرارها في هذا الشأن ومذكّرين بأنّ هذا المطلب (التسجيل عن بعد) كان مطلبا لهيئة الانتخابات في 2018. وعلى صعيد آخر اقترح عدد من المتدخلين من أعضاء هيئة الإنتخابات، إمكانية تقسيم العمل المطلوب للتدقيق في السجل الانتخابي أو الاستعانة بخبراء للقيام بذلك في أسرع الآجال، موضّحين أن التدقيق العادي للسجل، من حيث قاعدة البيانات والتطبيقة وغيرها من المسائل وكذلك تقديم تقرير في الغرض، كلها مسائل تتطلّب الكثير من الوقت، مما قد يتجاوز موعد الاستفتاء، وأشاروا في الآن ذاته إلى أنّه سبق للهيئة وأن قامت بعمليات تدقيق سابقة وأن محكمة المحاسبات شاركت في العملية، باعتبارها مؤّهلة للقيام بالتدقيق على المنظومات. من جهة أخرى وخلال النقاش ذكّر عدد من أعضاء الهيئة، بمسؤولية "واجب التحفّظ المحمول على الأعضاء في بعض المسائل"، موضّحين أنّ ذلك "لا يعني ألا يتمتّعوا بحريّة التعبير، في إطار ضوابط الوظيفية العمومية". وفي هذا الإطار قال بن سلامة إنّ مهمة الأعضاء الجدد هي "إصلاح الهيئة الإنتخابية وليس الإبقاء على الممارسات القديمة التي كانت سبب خلافات بين الأعضاء"، منتقدا حضور مسؤولين في الهيئة اجتماعات مع وزارة الداخلية، "دون أن يكون لبقية الأعضاء المسؤولين مباشرة عن الانتخابات، علم بذلك". وذكر في سياق متصل أنّ الدور المحمول على الإدارة هي توفير الوثائق والمعطيات والمعلومات لجميع اعضاء الهيئة، لممارسة مهامهم في كنف الحياد والاستقلالية والنجاعة، معلنا انّه يتعرّض إلى اشكاليات من هذا النوع، "بدعوى وجود تعليمات من قبل رئيس الهيئة بعدم تسليم أيّ شيء لمن سواه". واعتبر أنّ تواصل سيطرة الإدارة على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، سيكون أخطر من التوجه الذي كان في الهيئات والتركيبات السابقة، داعيا إلى إيقاف هذا الأمر. كما شدّد على اعتراضه على الإدارة التنفيذية وما تمّ تقديمه بخصوص مشروع رزنامة الاستفتاء، قائلا "لا بدّ من تقييم عمل الإدارة ولن نسمح لأي كان بأن يتلاعب بالقول إنّ الهيئة لن تستطيع القيام بالاستفتاء، ليتم اللجوء للمنظمات الأجنبية للقيام بالانتخابات، مثلما حصل في انتخابات سابقة". كما تمّ خلال هذا الاجتماع التطرّق إلى مسألة تركيبة الهيئات الفرعية والتغييرات التي أحدثها الفصل 21 من المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد تم اقتراح إمكانية اعتماد التمشي ذاته الذي اعتمده رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء الهيئة المركزية، وذلك بفتح باب الترشحات في الاختصاصات المطلوبة وتحديد قائمة، لتعيينهم بأغلبية أعضاء مجلس هيئة الانتخابات.
