اوصت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بضرورة مراجعة مسار الاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 جويلية القادم، من الناحية القانونية و الادارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة بإحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء. واعربت "عتيد" في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء عن مخاوفها مما وصفته بالمخاطر التي تحيط بالمسارالانتخابي المعلن للاستفتاء مؤكدة على ضرورة "تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن". وفي شرحها لاسباب توصيتها قالت "عتيد" أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية في أجل أقصاه يوم 25 ماي 2022 على أن يكون مصحوبا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك اصبح في قيد الاستحالة، كما أن المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق "بالهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة" ينص على أنها مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان واشارت في هذا السياق الى ان هذا المرسوم يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من امكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية ويرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مسار الاستفتاء الى حملة مساندة. ولاحظت الجمعية "تأخيرا كبيرا" في انطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء وظهور جملة من الصعوبات بصفة جلية تتعلق خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطا زمنيا كبيرا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الاعداد والتنفيذ بما سيمس من مبادئ نزاهة وديمقراطية الانتخابات مرجحة ان "تعطل المصادقة على مشروع الرزنامة الذي ينتهك بصفة جلية مبدأ الاتاحة من خلال توفير المجال الكافي لتسجيل الناخبين يعد دليلا على الصعوبات الى جانب عدة جوانب لوجستية هامة. وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اشارت عتيد" أن المرسوم عدد 23 لسنة 2022 المتعلق بها جعلها في وضع أصعب مما كانت عليه نتيجة التنقيحات الجديدة مذكرة بأنها تقدمت سابقا بمقترحات تخص مراجعة القانون عدد 13 لسنة 2012 المنظم لأعمال هذه الهيئة باتجاه مزيد دعم استقلاليتها وحيادها وتمكينها من الآليات القانونية والترتيبية وتمكينها من الضمانات الكفيلة بفرض سلطتها على العملية الانتخابية إلا ان المرسوم الجديد لم يراع ذلك واضافت الجمعية في ذات الصدد انّ التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة تثير جملة من التساؤلات و الملاحظات فيما يتعلّق خصوصا بما وصفته "الغياب التامّ للمرأة الى جانب غياب المعلومة و الشفافية بخصوص الترشحات المقدّمة من قبل المجالس المؤقتة للقضاء الاداري و القضاء المالي و القضاء العدلي و المركز الوطني للإعلامية فضلا عن غياب المعايير فيما يتعلّق بالتعيينات من بين أعضاء الهيئات السابقة، مع ما أثارته الاختيارات من جدل حول حياد واستقلالية الاعضاء مع ما ارتبط بهم من اشكالات سابقة. يذكر أنه كان صدر يوم الجمعة 20 ماي 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة في امر رئاسي في نفس العدد من الرائد الرسمي . وجاء في الفصل الثاني من المرسوم عدد 30 المحدث لهذه الهيئة أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية، تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة يقدم إلى الرئيس. كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني
