استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر. وتناول اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، "الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة وللنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء" الذي سينظم يوم 25 جويلية 2022، وتأمين وصول أكثر عدد من أصوات الناخبين حتى تخرج أوراق الانتخاب من صناديق الاقتراع معبّرة عن إرادة الناخبين والناخبات بعيدا عن كلّ أنواع الضغوطات الظاهر منها والخفي خاصة ممّن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء"،وفق نص البلاغ. ويأتي لقاء رئيس الدولة بفاروق بوعسكر عقب إرجاء مجلس الهيئة المصادقة على مشروع رزنامة "الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية " المعروض من قبل الادارة التنفيذية للهيئة لمدة 48 ساعة. ولم يتوصل مجلس الهيئة الى اتفاق اثر اجتماع عقد بمقرها المركزي بالعاصمة اليوم الجمعة نظرا لوجود عدة "اشكاليات قانونية ولوجستية"، وفق ما صرح به الاعضاء خلال جلسة عقدت صباح اليوم. ودعا اعضاء المجلس رئيس الهيئة الى طلب لقاء مع رئيس الجمهورية من اجل استيضاح فرضيات اصدار نصوص تشريعية تتيح التسجيل الالي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد، وتمكين الهيئة من اجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل. كما اثاروا ما تنطوي عليه الرزنامة المقترحة من "مخاطر انتخابية" في حال عدم الالتزام بالقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم التنصيص صراحة في الفصل الثاني من المرسوم عدد 32 لسنة 2022، على ان تنطبق احكامه على استفتاء 25 جويلية. وقد صدر قبل يومين بالرائد الرسمي، أمر رئاسي خاص بدعوة الناخبين داخل تونس وخارجها للمشاركة في الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد خلال الفترة المتراوحة بين أيام 23 و25 جويلية المقبل. وكان رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 9 ماي الجاري أمرا رئاسيا عدد 459، يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم سبعة اعضاء برئاسة فاروق بوعسكر، وذلك إثر تنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة بناء على مرسوم رئاسي صدر يوم 21 افريل المنقضي.
