أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، عدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإداراتها الفرعية لعملية تسجيل الناخبين، معتبرا أن الروزنامة الانتخابية غيرواقعية، وذلك في بيان نشره اليوم الأربعاء بناء على ملاحظات توصل إليها ملاحظوه في كامل الدوائر الانتخابية. وذكر المرصد ، بأن عملية تسجيل الناخبين أصبحت خاضعة لآلية التسجيل المستمر منذ 2018، إثر الانتخابات البلدية، على مدار السنة ، معتبرا أن إعلان الهيئة انطلاق حملة توسيع عملية التسجيل لا يكون الا في إطار روزنامة رسمية والتي لم تصدر الى حد الان. وبين أن السلطة الترتيبية في المجال الانتخابي تعود حصرا الى الهيئة العليا المستقلة الانتخابات دون سواها ، داعيا إياها الى تحمل مسؤولياتها في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية دون انتظار تدخل السلطة التنفيذية. كما لاحظ أن الالتجاء الى التسجيل الالي مخالف تماما الى أحكام الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 خاصة في غياب التدقيق في سجل الناخبين وما ينجر عنه من مخاطر بخصوص ادراج بيانات بطاقات التعريف الوطنية وقاعدة بيانات الحالة المدنية المعتمدتان من طرف الهيئة. من جهة أخرى شجع المرصد مقترح اعتماد التسجيل عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل الجمهورية ، توازيا مع اعتماد نفس الالية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج ، في الحالات التي يكون فيها العنوان الفعلي لطالب التسجيل أو التحيين مطابقا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية ، أو التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد بالنسبة لعملية تحيين التسجيل. ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى التسريع في اعتماد ملاحظي المجتمع المدني في أقرب الآجال ، خاصة وأن عملية التسجيل قد انطلقت منذ 29 ماي الماضي، مذكرا بمواقفه الداعية الى ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون الانتخابي في كل المحطات الانتخابية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد انطلقت الاحد المنقضى في توسعة برنامج التسجيل المستمر بمختلف جهات الجمهورية من خلال فرق متنقلة. وأفادت ، بأنه يجرى العمل على تركيز مكاتب تسجيل قارة في مختلف الأماكن الحيوية التي يرتادها المواطنون بكثافة، بغاية تقريب خدمة التسجيل وتيسيرها، بما يتيح تسجيل أكبر عدد ممكن من التونسيين. يشار الى أنه صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي، الأمر الرئاسي عدد 506 المؤرخ في 25 ماي الجاري، والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، حيث سيجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" على السؤال الآتي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟". وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة الى الناخبين المقيمين خارج الوطن يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، تاريخ انطلاق التصويت بالنسبة الى التونسيين في الداخل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق، قال إنها تتضمن اجراء استفتاء على دستور جديد بعد استشارة الكترونية، في 25 جويلية 2022، واجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 .
