قال الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، في تصريح، الجمعة، ل"وات"، على هامش انطلاق أعمال المجلس المركزي للحزب بالحمامات، إن المجلس المركزي للحزب سيتخذ القرار خلال اجتماعه اليوم بخصوص المشاركة في الحوار الذي دعا له رئيس الدولة من عدمها. وأشار البريكي إلى أن الحزب يتعاطى مع الحوار ب"تفاؤل"، بعد أن مكنت لقاءاته مع المنسق العام للحوار، ممثلا لأحزاب حركة الشعب وحركة تونس الى الامام والتيار الشعبي وائتلاف صمود والوطد الاشتراكي وحركة البعث والجبهة الشعبية الوحدوية، ومع رئيس الدولة "الذي أكد له أنه ليس لديه أي احتراز على الأحزاب" وفق قوله، من تجاوز التحفظات التي أعلنها الحزب، ومن بينها بالخصوص عدم مشاركة الأحزاب وذكرها في المرسوم، وعدم حصر دور لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إبداء الرأي. وأوضح أنه تم أمس الخميس الإعلان في وسائل الاعلام عن دعوة عدد من الأحزاب، وتلقى حزب حركة تونس الى الامام اليوم دعوة رسمية للمشاركة من رئاسة الجمهورية، تحمل امضاء المنسق العام للجنة، الصادق بلعيد، بالإضافة إلى دعوة بقية الأحزاب الخمس وائتلاف صمود في شخص رئيسها كشخصية وطنية. واعتبر أن دعوة الاحزاب "نقطة إيجابية"، مؤكدا أنه في حال قرر المجلس الوطني عدم المشاركة في الحوار، فإن "الحزب يدعم المشاركة في الاستفتاء وتنظيمه في موعده"، مبينا أن الاقتراع ب"نعم" أو "لا" في الاستفتاء، سيتحدد بناء على ما سيفرزه الحوار. ولاحظ البريكي أن هذا الموقف "لا ينطوي على تضارب، خاصة وأن الحكم على الاستفتاء وتحديد موقف منه قبل التعرف على مخرجاته، مسألة مغلوطة"، مؤكدا أن حركة تونس إلى الأمام "تقدر بانه لا يوجد من حل أمام تونس اليوم، سوى الاستفتاء والانتخابات التشريعية، وإما العودة لما قبل 25 جويلية". وقال "لي ثقة كبيرة في المنسق العام للحوار، الصادق بلعيد، الذي أعلن صراحة في وسائل الإعلام أن ما ستفرزه اللجنة، هو ما سيعرض على الاستفتاء، وأنه في حال صدور وثيقة غيرها، فإنه سيخرج إلى الشعب التونسي ويصارحه بذلك"، معتبرا أن تصريح العميد بلعيد يمثل التزاما أخلاقيا، ومؤكدا أنه "لا يعتقد أن رئيس الدولة سيتدخل لتغيير مخرجات الحوار". وتابع البريكي بخصوص الوضع العام في البلاد، بالقول "لقد كانت 25 جويلية ضرورة أملتها الأازمة التي كانت تعيشها البلاد"، مبينا أن الأهداف التي حددها الرئيس، هي نفس المطالب التي رفعتها الأحزاب والمنظمات وجزء هام من الشعب التونسي، ومعتبرا ان "تباطؤ الرئيس في اتخاذ الاجراءات اللازمة وتأخرها عقد الأوضاع نسبيا". وتابع "إن الأمل الأخير بالنسبة لتونس، هو إنجاز حوار ينبثق عنه دستور يعكس طموحات الشعب التونسي، وتنظيم الاستفتاء في وقته، والتوجه إالى انتخابات تشريعية للوصول الى الاستقرار السياسي والاجتماعي، والانصراف لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد". وتعقيبا على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في اللجان الاستشارية وفي الحوار، اعتبر المتحدث أن استقلالية الاتحاد في مواقفه وقراراته، هي مسألة مبدئية لا جدال فيها، مبينا أنه "كان يفضل لو قبل الاتحاد المشاركة في الحوار، خاصة وأن المطروح اليوم هو بناء مسار تتوفر فيه كل شروط النجاح للقطع مع ما قبل 25 جويلية وتجاوز منطق اللااستقرار السياسي والوصول الى مرحلة الاستقرار السياسي التي لا يمكن بلوغها إلا بالمكونات السياسية والاجتماعية وعلى أساس الأمن الاجتماعي، الذي لا يتحقق إلا بممثلي العمال والأعراف"، وفق تقديره.
