أعلن أعضاء حراك 25 جويلية (مساند للرئيس قيس سعيّد)، خلال لقاء إعلامي عقد ظهر اليوم الخميس بالعاصمة، عن رفضهم الإضراب الذي ينفذه القضاة التونسيون منذ يوم الاثنين الفارط، على خلفية عزل رئيس الجمهورية عددا من القضاة (57). كما عبّروا عن رفضهم الإضراب العام الذي يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه يوم 16 جوان 2022. وقال عضو الحراك، أحمد الركروكي، إن اضراب القضاة "غير شرعي"، بنص القانون وإن حراك 25 جويلية يعتبر هذا الإضراب "إضراب جبهة الخلاص" التي ظهرت مؤخرا، وهو كذلك "إضراب سياسي بامتياز، تحرّكه مصالح سياسية وفئوية ضيقة"، مضيفا أن القضاة التونسيين المضربين "يعطّلون عمل المرفق العدلي ويضرّون بمصالح البلاد والعباد". كما تساءل في سياق متّصل قائلا: "أين كان القضاة يوم عزل نور الدين البحيري (وزير العدل سابقا) 82 قاضيا؟ .. لماذا غاب حسّهم التضامني يومها؟". وبخصوص الاضراب العام الذي أعلنه اتحاد الشغل ليوم 16 جوان الجاري، قال الركروكي "الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي فاقد لكل مشروعية، بحكم قضائي ابتدائي، لذلك فإن دعوته للاضراب باطلة، بحكم القانون"، معتبرا أن القيادة الحالية للاتحاد "حادت عن الطريق الصحيح وعن دورها النقابي والاجتماعي". ولاحظ أن هذه القيادة "حشرت أنفها في الحياة السياسية وجعلت من منخرطي الاتحاد ومناضليه الشرفاء، حطب معركتها الوهمية مع الرئيس قيس سعيّد الذي أقصى من الحوار الوطني، كل رموز الفشل في العشرية الأخيرة"، حسب تقديره. بدوره ذكر زميله في الحراك، الأستاذ عبد الرزاق خلودي، أن حراك 25 جويلية "يلعب اليوم دورا محوريا في التصدي لقوى الردة التي لا تريد الخير لتونس ولشعبها". وأضاف قوله: "إن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، هو إضراب عبثي وسنقاطعه، لأنه بكل بساطة إضراب سياسي ونحن في الحراك نستنكر محاولات الاتحاد قصد لعب دور سياسي، فهي منظمة وطنية لا شأن لها بالعمل السياسي وإن كان الإتحاد يريد ذلك فما عليه إلا أن يؤسس حزبا ويُدلي بدلوه في معترك الحياة السياسية".
