اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أن استمرار اضراب القضاة، "يتعارض مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام، وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي". وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدره اليوم الاثنين، تمسكه بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة، والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الافلات من العقاب، مبينا أن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، "يؤكد عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب". وذكّر في هذا الصدد، بالإضراب الذي كان نفذه القضاة خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين، "لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية، مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام"، على حد تعبيره ودعا وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء . كما أكد الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محملا "الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية في النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية، والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014 ". يذكر أن لائحة الجلسة العامة الصادرة عن القضاة المجتمعين أول أمس السبت بالعاصمة، بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، تضمنت جملة من التدابير والتحركات التي سينتهجها القضاة خلال الفترة المقبلة أهمها خوض القضاة المشمولين بأمر الإعفاء إضرابا عن الطعام، ومواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم لمدة أسبوع آخر(الاسبوع الثالث على التوالي) وتنظيم "يوم غضب"، فضلا عن دعوة رئيس الجمهورية للاستجابة إلى طلب لقاء مع الهياكل القضائية. وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان الجاري، قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية لمدة أسبوع بداية من الاثنين 6 جوان، وقرّر لاحقا تمديد هذا القرار لاسبوع ثان بداية من الاثنين 13 جوان، وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
