اقرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، لدى افتتاحها ، الخميس، لأشغال الدورة 20 للمنتدى التونسي للاستثمار، بالعاصمة، ان مؤشرات الاستثمار لا تزال دون القدرات والامكانيات المتاحة لتونس ودون ما تصبو اليه، رغم ما تحقق خلال الفترة الماضية. وفسرت بودن تراجع مختلف مؤشرات الاستثمار في تونس بتعثر المرحلة الانتقالية والتأخر في القيام بالاصلاحات الضرورية وتعدد التعقيدات الادارية وصعوبة النفاذ الى التمويل وضعف النجاعة اللوجستية اضافة الى عدم استقرار المنظومة الجبائية وعدم مواكبة تشريعات الصرف للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية. واعتبرت ان الدولة قد حرصت في هذا الاطار على ان يكتسي الاستثمار بعدا أفقيا في مسار الإصلاحات مع العمل على التوفيق بين ما هو عاجل وضروري على المدى القصير وما هو هيكلي وعميق على المدى المتوسط والبعيد. وذكرت في هذا الصدد، ان الحكومة قد اتخذت جملة من التدابير الضرورية الرامية الى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على النسيج المؤسساتي والنهوض بمناخ الاعمال. وتتركز هذه التدابير على اربعة محاور رئيسية على غرار دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على سعة للخبرات الوطنية. وثمنت رئيسة الحكومة، اعلان صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، استعداده للانطلاق قريبا في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف ابرام اتفاق حول برنامج جديد، مبينة انه ذلك دلالة على مصداقية وواقعية البرنامح ومؤشر ثقة يحفز على مواصلة العمل على تنفيذ الاصلاحات الضرورية . واضافت في ذات السياق، ان بلورة الحكومة لرؤية تونس 2035 تقوم على اساس جملة من التوجهات التنموية الكبرى التي تتمحور حول راس المال البشري والاقتصاد الرقمي ودعم المبادرة الخاصة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية والتنمية الجهوية والتهيئة الترابية. وتابعت موضحة ان الاستراتيجيات القطاعية تشكل لبنة لبلورة هذه الرؤية لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية والتجديد 2035 واستراتيجيات تكنولجيات المعلومات والاتصال واسترايجية الطاقة والسياحة والمياه والتشغيل والصحة وذكرت بأن الحكومة تسهر على اعداد المخطط التنموي 2023 – 2025 وهو يرنو الى تنشيط الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال لدعم نسق النمو وخلق مواطن الشغل الى جانب تعزيز المكاسبة الاجتماعية والادماج الاجتماعي ومزيد دفع التنمية بالجهات الداخلية. واكدت بودن على الفرص ان الاستثمارية المتاحة بتونس، اليوم، هي فرص حقيقية للاستثمار وذلك في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تركيز الاطار القانوني والمؤسساتي الملائم. ولاحظت انه يتم العمل، حاليا، على تحديد قائمة من المشاريع التي سيتم عرضها على القطاع الخاص لتطويرها في إطار الشراكة وهي تغطي العديد من القطاعات الاسترايتجية الهامة الى جانب وجود فرص حقيقية وارضية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق وقطاع الخدمات المتصلة بالاقتصاد الرقمي. وشددت بودن على وجوب العمل على استرجاع ثقة المستثمرين ووتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة، معتبرة ان المنتدى التونسي للاستثمار يشكل فرصة لاستعراض مزايا البيئة الاستثمارية في تونس ومقومات الاستثمار وفرصة لتقديم التوجهات الاصلاحية الكبرى في هذا المجال، اضافة الى عمل الحكومة على تنفيذ سياسة متكاملة لتعزيز القدرات في مجال الطفولة والمدرة والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث والتجديد وذكرت رئيسة الحكومة في هذا الصدد بما تتوفر عليه تونس من مزايا على غرار مناخ محفز للاستثمار بفضل تكريس مبدا حرية الاستثمار والنفاذ الى السوق بالاضافة الى التقدم الى حذف التراخيص لممارسة الانشطة وذلك في اتجاه اقرار قائمة سلبية قبل موفى سنة 2022. ولفتت انه تم بغاية استحثاث نسق الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضم 11 قطبا تكنولوجيا في اختصاصات تضم الانشطة الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والطاقات المتجددة والنسيج التقني والصناعا الغذائىة. وذكرت بابرام مواثيق تنافسية قطاعية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات اخرى كما تم سن مجموعة من التشريعات على غرار قانون المؤسسات الناشئة الذي مكن من بعث قرابة 500 شركة ناشئة مسجلة بوكالة النهوض بالصناعات والتجديد.
