جدّدت حركة النهضة رفضها لما أسمتها "سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطة للتغطية على مسار هدم مكتسبات الثورة وتفكيك مؤسسات الدولة وإقامة حكم فردي مطلق"، والسعي لإضفاء شرعية وصفتها ب"المزيفة"، عبر ما قالت إنها "مهزلة استفتاء مفتعل معلوم النتائج وفاقد للشرعية". وأكدت الحركة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس اثر اجتماع لمكتبها التنفيذي، أمس، أنه "لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها"، مجددة دعمها لنضال القضاة من أجل استقلالية السلطة القضائية ووضع حد للتدخل في القضاء وهياكله ومحاولات تطويعه وتوظيفه من قبل "الانقلاب، لتصفية المتصدين لخياراته"، وفق ما جاء في نص البيان. واستنكرت الحركة "ما تقوم به سلطة الانقلاب وأبواقها الدعائية من استفزاز لمشاعر التونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 ودستور 2014″، معتبرة أن "إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبا ودولة في علاقة بالإسلام، نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية"، حسب تقديرها. وتوجهت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي بالتحية إلى "كل القوى المناهضة" لما أسمته ب"الانقلاب الغاشم"، مذكرة بأن هدف حركة النهضة ليس العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا هو العودة إلى السلطة، وإنما "استعادة الديمقراطية المغدورة، والتصدي للانقلاب الزاحف بالبلاد نحو الحكم الفردي المطلق، قرين الظلم والفساد والفوضى"، وفق ما جاء في البيان. من جهة أخرى، أدان المكتب التنفيذي للنهضة "بشدة"، ما قال إنها "محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها، عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة"، معتبرة أن تلك المحاولات "محاولات يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها".
