يجتمع عدد من خبراء القانون الدستوي والقضاة السابقين والمحامين مع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء العام يوم 25 جويلية المقبل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري. وقال سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن المكتب التنفيذي للاتحاد يجتمع اليوم مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، معلنا، أن هيئة ادارية وطنية ستجتمع غدا السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع الذي نشر أمس بالرائد الرسمي. وأكد أن المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الادارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلا ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام. وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته منذ يوم الاثنين الماضي. وذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها إثر نهاية أشغال الهيئة الادارية أنه، تم إرجاء قرار المشاركة ب"نعم" أو "لا" إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد". يٌذكر أن أعضاء الهيئة كانوا قد دعوا إلى ضرورة التسجيل في الحملة الانتخابية من أجل ضمان حق الاتحاد في الدفاع عن تصوره في حال تضمن الدستور المقترح مسا بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي أو تراجعا عن مكتسبات الشعب.
