تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، بعض الأخبار الوطنية والمتفرقات من بينها موقف رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد حول الدستور الجديد الصار في الرائد الرسمي ومداخلة الدكتور زكرياء بوقرة الذي دعا فيها الى اقرار حجر صحي شامل بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا اضافة الى أن قطر تعيد الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة . وقد أورد موقع اذاعة "شمس أف أم " تصريحا لرئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد ، أكد فيه أنهم غير منخرطين في حملة الاستفتاء وموقفهم الحالي هو المقاطعة في انتظار موقفهم النهائي الذي سيتم اتخاذه لاحقا وفق تعبيره . وأضاف كرشيد في برنامج " الماتينال "، " أن الدستور الجديد سيفتح القبلية والعروشية من خلال اقرار بعث مجالس جهوية" ، معتبرا اياها "فتنة قبلية في المستقبل " ، مشيرا الى أن " دستور رئيس الجمهورية لا يمكن القبول به ". ودعا المتحدث ، التونسيين لعدم الانسياق خلفه لأنه سيذهب بتونس لسنوات ظلام جديدة ، مبينا أن كلمة "ديمقراطية لم ترد في هذا الدستور " . وتطرق موقع اذاعة "جوهرة أف أم " الى مداخلة الدكتور زكرياء بوقرة الذي دعا فيها الى اقرار حجر صحي شامل اثر تسجيل انتشار واسع لفيروس كورونا مجددا ، مطالبا باقرار الحجر الاجباري على القادمين الى تونس . وأشار بوقرة ، الى أنه تم تسجيل في تونس 28 ألف حالة وفاة جملية في تونس عن نحو 11 مليون ساكن مقابل 5 ألاف حالة وفاة عن 1.5 مليار ساكن في الصين . وتوقع المتحدث ، تسجيل 1.3 ألف حالة وفاة في الموجة الحالية التي صنفها التي صنفها بالموجة السابعة في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة ، ملاحظا أن التلقيح حل وقتي وليس بالحل الجذري الذي يمكن من صفر اصابة . وجاء في موقع راديو "اكسبريس أف أم " أن الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد صفوان بن عيسى أفاد بأن التقرير الأخير لوكالة فيتش رايتنغ تطرق خاصة الى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا على اقتصادات عدد من الدول التي شهدت نفس الترقيم السيادي لتونس . وأضاف الأستاذ الجامعي في برنامج "اكسبريسو " ، أن الاقتصاد الوطني يواجه ضغوطات حقيقية خاصة بعد خسارة 9 نقاط في نسبة النمو خلال فترة الجائحة ، مؤكدا أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها هذه السنة لا تتجاوز 3 بالمائة في أفضل الحالات وبذلك لن تغطي الا 66 بالمائة من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء الجائحة الوبائية . واعتبر المتحدث ، أن وثيقة الاصلاحات التي قدمتها الحكومة مهمة وضم جملة من الاصلاحات ولكن الاصلاحات الاقتصادية تحتاج الى تخصيص موارد مالية هامة لها ، مشيرا الى أن الأزمة الحالية تشابه أزمة عام 2018 من حيث التضحم المالي المرتفع ونسق النمو المتواضع والعجز التجاري . وأفاد بأن 5 أصناف من المواد التي يقع توريدها الى تونس أكثر من 75 بالمائة من الواردات الصافية لبلادنا وهي السيارات والأدوية والقمح والمحروقات والغاز الطبيعي .
