قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ "تنظيم استفتاء في 25 جويلية هو قرار انفرادي منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية" وأنّ الحركة ترفض هذا الاستفتاء وتدعو إلى مقاطعته باعتبار ان ما سيتمّ التصويت عليه "ليس في صالح التونسيين" . وأوضح الخميري خلال ندوة صحفيّة عقدتها حركة النهضة اليوم الخميس أنّ مسار هذا الاستفتاء "لم يبن على الحوار والتشاركية بعد التنكّر لأعمال الهيئة الوطنية الاستشارية، مشيرا إلى أنّ من وصفها ب"سلطة الانقلاب " قد سخّرت كلّ شيء لتمرير مشروع الدستور موضوع الاستفتاء في "غياب المرجعية القانونية والدستورية" له وللجنة التي ستشرف على الاستفتاء والانتخابات (في إشارة إلى هيئة الانتخابات). واعتبر في هذا الصدد أنّه سيقع اعتماد مشروع الدستورمهما كانت نتيجة التصويت عليه بالنظر إلى أنّ المرسوم لم يرتب أيّ نتيجة على رفض الشعب للاستفتاء . وأكّد في هذا الصدد انّ حركة النهضة ترفض وثيقة مشروع الدستور لأنها جاءت "مسقطة بقرار انقلابي وبصياغة فرديّة ولم تكن نتيجة حوار مجتمعي" مبيّنا أنّ هذا المشروع يعود بالبلاد الى ما قبل دستور 1959 وهويكرّس لحكم الفرد المطلق لعدم التنصيص عن طريقة الانتخاب، الى جانب "تدجين" السلطة القضائيّة ومنح الرئيس سلطات "سلطانية" . و اشار إلى أنّ النسخة المنشورة للدستور لم تؤكّد على مدنية الدولة كما انها تحيل إلى المنزع الاستبدادي التسلطي حيث لا وجود فيها لدولة المؤسسات وكلّ ما ورد فيها في باب الحقوق والحريات كان مقيّدا بفصول أخرى في مشروع الدستور. وقال الخميري انّ "سلطة الانقلاب" قد عجزت عن معالجة كلّ الأوضاع و ليس لها اي رؤية إلا تجميع السلطات وإثارة القضايا السياسية بحثا عن التمكّن من الحكم الفردي المطلق وتحقيق البناء القاعدي المجهول وتحميل البلاد نفقات ذلك مضيفا أنّ السلطة تعيش مأزقا لا تستطيع معالجته إلا باستهداف المكونات المقاومة لها كحركة النهضة وقيادتها بالتشويه وإثارة القضايا المفتعلة والاختطاف والضغط على وسائل الإعلام لشنّ حملات اعلامية ضد خصوم رئيس الدولة. وأكّد أنّ حركة النهضة مستهدفة باعتبارها في قلب مواجهة "الانقلاب" الذي تعيشه تونس واستهدافها ورئيسها هو محاولة لشرعنة الانقلاب ودسترته وصرف الأنظار عمّا تعيشه تونس إضافة إلى تلبية رغبات أطراف استئصاليه مناصرة للرئيس سعيّد . واكد الخميري انّ حركة النهضة تنتظر اليوم تفاقم الهجومات عليها واستهدافها مع رئيسها راشد الغنّوشي لوجود مسعى لاستخدام أجهزة الدولة الأمنية والقضائية ضد الخصوم السياسيين ومعارضي الانقلاب.