قال رئيس جمعيّة القضاة الشّبان، مراد المسعودي، "إنّ قرارات المحكمة الإداريّة باتّة ولا تقبل الطّعن، بأي شكل من الأشكال، وهي قرارات تنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة". واعتبر المسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، تعليقا على "قرار وضع مكاتب القضاة المعفيين والعائدين لمواقعهم، بحكم قرار المحكمة الإداريّة، تحت طائلة الجرد ومنع الدّخول إليها"، أنّ وزيرة العدل ارتكبت جريمة "تعطيل حرّية العمل"، مؤكّدا أنّ لجوءها إلى التفقديّة العامّة "لا ينفي عنها المسؤولية، نظرا إلى أنّها خالفت الإجراءات المتبّعة". وبيّن أنّ مكاتب القضاة المشار إليها، تمّ جردها منذ صدور قرار الإعفاء في مستهلّ شهر جوان 2022، مشدّدا على أنّ وزيرة العدل "تهدف إلى إبقاء المكاتب شاغرة، إلى حين سدّ الشغورات، نظرا إلى أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أبقى على الشغورات في مناصب القضاة المعفيين". كما أشار في السّياق ذاته إلى أنّ أحكام المحكمة الإداريّة، تنفّذ حال صدورها طبق الفصل 41 جديد من قانون المحكمة الإداريّة، ممّا يعني أنّه من حقّ القضاة المنصفين العودة مباشرة إلى أعمالهم وفي أماكن العمل ذاتها التي كانوا يشغلونها قبل الإعفاء، ملاحظا أن أيّ تتبّع ضدّهم، يخضع إلى إجراءات خاصّة. يُذكر أنّ التفقدية العامة لوزارة العدل، دعت في بلاغ اليوم الاثنين، الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها والمديرين الجهويين للوزارة، إلى اتخاذ كافة الاجراءات، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته المستوجبة، من أجل المحافظة على المكاتب (مكاتب القضاة المعفيين) وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتعهيد الجهة المختصة لتفعيل أحكام الفصلين 153 و157 من المجلة الجزائية عند كلّ إخلال، وذلك تبعا لتعهدها (التفقدية العامة) بعمليّات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرّئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلّق بإعفاء قضاة، بما يتطلب منع الدّخول إليها وتعيين حارس عليها. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت يوم 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة مطلع شهر جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق. وقال الناطق باسم المحكمة،عماد الغابري، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الرئيس الأول للمحكمة، بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية، بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات. وكان القضاة المشمولون بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا استعجالية، في إطار توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفائهم. يُذكر أن رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، من بينهم يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والطيب راشد، الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، والبشير العكرمي، قاضي التحقيق الأسبق بابتدائية تونس 1. وقد سبق إعفاء هذا العدد من القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان كذلك، والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية "إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
