أصدرت الجلسة العامة القضائية، اليوم الثلاثاء، بموجب اختصاصها الاستئنافي بالنظر في نزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022 حول الدستور، حكما يقضي برفض الطعن شكلا في الطعن الوحيد المقدّم لديها من الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس"، وفق ما أعلنته المحكمة الإدارية في بلاغ لها. وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري أفاد، أمس، بأن جلسة المرافعة بخصوص الطعن الوحيد في الطور الاستئنافي المقدّم من قبل الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، التأمت، صباح أمس الإثنين، أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه على إثر الاستماع للأطراف المعنية، تم صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، لجلسة اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022. ورجّح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يتم اختصار الآجال الواردة في رزنامة الاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية قبل الأجل الأقصى الذي حددته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ليوم 28 أوت 2022 وذلك إثر استيفاء الطعون. وفي هذا الشأن، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستعقد اليوم الثلاثاء في حدود الساعة السابعة مساء ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 جويلية. وكان الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، تقدّم يوم الجمعة الماضي، بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض طعنه في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، شكلا. من جهتها كانت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالطعن المقدّم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس"، قد قضت في 8 أوت الجاري، برفض الطعن شكلا. كما أصدرت المحكمة الإدارية، في ذات السياق يوم 5 أوت 2022، أحكامها بخصوص الطعنين الآخرين المقدّمين في هذه النتائج، من قبل منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد"، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 26 جويلية الماضي عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
