قرر قاض التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، مساء اليوم الأربعاء، الابقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، وتأجيل الاستماع إليه إلى جلسة يوم 28 نوفمبر 2022 ، في ما يعرف بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع سمير ديلو. وكان قاضي التحقيق، قرر قبل ذلك الابقاء على وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي بحالة سراح، ورفع اجراء تحجير السفر المفروض عليه، وتأجيل الاستماع له إلى يوم 18 نوفمير القادم. كما تم الابقاء على عضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز بحالة سراح، وتأجيل الاستماع إليه لجلسة يوم 21 نوفمبر القادم، وفق ذات المصدر. وأضاف ديلو، أنه سيتم هذه الليلة الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الذي تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيقات في ملف القضية. أما النائب السابق بالبرلمان محمد العفاس (عن ائتلاف الكرامة)، المشمول هو أيضا بالتحقيقات في هذا الملف، فقد أفاد لدى مغادرته مقر القطب القضائي، بأنه تم الابقاء عليه بحالة سراح على ذمة التحقيق، وتأجيل القضية إلى يوم 18 نوفمبر 2022 في نفس الملف. من جانبه، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح إعلامي، لدى مغادرته مقر القطب القضائي، أن قرار الابقاء عليه في حالة سراح "هو قرار في الاتجاه الصحيح"، بعد أن كان قد قضى قرابة اليومين في الاجابة عن أسئلة مرتبطة بقضية "غير واضحة المعالم" وفق تقديره، مؤكدا أنه "لا علاقة له ولا لحركة النهضة بهذه القضية، وأن حركته ضد العنف والارهاب". وقال "إن الاسئلة التي تم توجيهها له كانت دون سند، وأن الاتهامات كانت دون دليل"، معتبرا أن هذه المحاكمات "تندرج في إطار محاولة اقصاء خصم سياسي بعد العجز عن مواجهته عبر صناديق الاقتراع، وتعكس إرادة لتكريس انقلاب 25 جويلية، وتحويله إلى نظام سياسي وقضائي". وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد مثل يومي الإثنين والثلاثاء أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة، قبل إحالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
