عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، جلستي عمل مع كل من ممثلة وزارة العدل وممثلة المحكمة الإدارية، حول الترتيبات التي سيتم اتخاذها في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022. وتطرقت جلسة العمل مع ممثلة وزارة العدل إلى الترتيبات على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، خاصة في ما يتعلق بالشكايات التي تقوم بها الهيئة في مجال الجرائم الانتخابية، وحرصها على أن تتعامل النيابة العمومية مع هذه الشكايات بكل جدية وبما من شأنه أن يمكن من البت فيها ضمن آجال معقولة، ويسمح بتطبيق القانون على المخالفين قبل انقضاء الآجال القانونية وسقوط الدعاوى بمرور الزمن، وفق بلاغ صادر عن الهيئة. كما تم التأكيد على أهمية مزيد إحكام التعاون بين الجانبين. وتم في هذا السياق اقتراح تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلي النيابة العمومية بمختلف محاكم الجمهورية حول "الجرائم الانتخابية وآليات التنسيق المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجهاز النيابة العمومية"، بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية. وخصصت جلسة العمل مع ممثلة المحكمة الإدارية لدعم التنسيق بين الجانبين في مجال النزاعات الانتخابية، ولا سيما نزاعات الترشح، ومزيد التعريف بالاختصاص الترابي للدوائر التابعة للمحكمة الإدارية، على ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وذلك بهدف إعلام المواطنين بمرجع النظر الترابي الجديد لنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء في بلاغ ثان لهيئة الانتخابات.
