دعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الجمهورية، الى التدخل العاجل من اجل "الإيقاف الفوري لقرار التسوية القضائية في حق مؤسستي "دار الصباح" وإذاعة "شمس أف أم". واعتبرت النقابة والجامعة في رسالة وجهتها اليوم الجمعة إلى رئيس الجمهورية ان قرار التسوية القضائية هو قرار متسرع يكشف عن ضعف في إدارة أزمة مفتعلة، وذكرتا بأنهما قدمتا حلولا بديلة لها يمكن أن تجنب البلاد أزمة اجتماعية غير مسبوقة. وتأتي هذه الدعوة الواردة في الرسالة التي تم توجيه نسخة منها الى كل من رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية، تبعا لقرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بالتسوية القضائية لمؤسستي " دارالصباح" وإذاعة شمس أف أم"، وبعد إحالته لرئاسة الحكومة لتفعيله، وتواصل أزمة مؤسسة "كاكتوس برود" وعدم خلاص العاملين فيها منذ أكثر من 11 شهرا، وتردي الوضع الاجتماعي داخل مؤسسة "سنيب لابراس" وما يدور حول إمكانية التوجه لتصفيتها قضائيا، فضلا عما يتهدد قطاع الإعلام بكل مؤسساته العمومية والخاصة والجمعياتية من مخاطر تهدد ديمومته وحقوق العاملين فيه. كما دعت نقابة الصحفيين وجامعة الاعلام الى الانطلاق في حوار جدي يشمل كل قضايا قطاع الإعلام بوصفه قطاعا حيويا يلبي خدمة عامة لفائدة عموم التونسيات والتونسيين تتحمل رئاسة الحكومة إدارته بشكل جماعي مع أصحاب المصلحة، وتُناط بوزارة الشؤون الاجتماعية، بوصفها المسؤول الأول على إدارة الشأن الاجتماعي، مهمة إنجاحه من أجل تجنيب بلادنا أخطر أزمة اجتماعية لقطاع الأعلام قد تُغلق معه ولأول مرة سبع مؤسسات إعلامية. وقد نفذ عدد من الصحفيين والعاملين بمختلف وسائل الاعلام، أمس الخميس، وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة، لمطالبة الحكومة بايجاد حلول لتسوية وضعيات عدد من المؤسسات الاعلامية (مصادرة وعمومية) والجلوس الى طاولة الحوار، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام.
