تلقت المحكمة الإدارية، إلى حد اليوم الخميس، عشرة طعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي انتظمت يوم 17 ديسمبر الجاري، وفق ما صرحت به القاضية ألفة قيراص عضوة وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية. وأضافت قيراص في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة تلقت ستة طعون أمس الأربعاء وعينت لها جلستي مرافعة يوم السبت القادم (24 ديسمبر)، على أن يتم تعيين جلسات مرافعة لبقية الملفات التي تلقتها اليوم وعددها أربعة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر. وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، صرح الإثنين الماضي ل (وات)، بأن باب الطعون سيتم فتحه بداية من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، بعد إعلان هيئة الانتخابات رسميا مساء الاثنين عن النتائج الأولية للدورة الأولى للتشريعية، على أن تتواصل آجال تقديم الطعون في دوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى شهر، يتم على إثرها الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية يوم 19 جانفي 2023. وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في نسخته المحينة، (بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022) في فصله عدد 148 على أن "الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به…"
