أدان حزب العمّال، "مواصلة السلطة، محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري"، معتبرا أنّ هذه الممارسة "لم تتوقف منذ عهد الدكتاتورية واستمرت مع حركة النهضة وحلفائها بعد الثورة". وعبّر الحزب في بيان له اليوم الإثنين، عن رفضه ما أسماه "عدالة الانتقام وتصفية الحسابات والتوظيف البدائي للقضاء، للتنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الآراء المخالفة، لفرض الصمت والخوف تدريجيا على المجتمع"، معربا عن إدانته "الانتهاكات الجسيمة" لمبادئ العدل التي صاحبت قضية رئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة، وفق نص البيان. وفي هذا الصدد انتقد حزب العمّال "محاكمة المعنيّين، من قبل نوعين من القضاء في الوقت نفسه، من أجل التهمة ذاتها وهما القضاء المدني والقضاء العسكري، في مسعى واضح للحصول على أشدّ حكم ممكن على المعنيّين"، معبّرا عن رفضه "أيّ انتهاك لأيّ حق من حقوق الإنسان، بقطع النظر عن الأفكار التي يحملها ضحايا الانتهاكات، حتى وإن كانوا من تنظيمات، مثل ائتلاف الكرامة". وبعد أن استنكر ما اعتبره "الاستعجال في اعتقال المعنيين ومداهمتهم ليلا، إثر صدور الحكم، بما يعبّر عن رغبة جامحة في التسريع بحبسهم"، انتقد الحزب "الحُكم بمنع المحامي، مهدي زقروبة من ممارسة المحاماة، لمدة خمس سنوات"، ملاحظا أن هذا الأمر "من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين ويجب أن يكون كذلك، كما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تحترم القانون". وقال حزب العمّال "إنّ القضاء العادل لا يستقيم إلاّ في إطار سلطة ديمقراطية يتمتع في ظلها بالاستقلالية"، معتبرا أنّ هذه المسألة "عملت على نسفها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعطّلت تحقيقها، خوفا على مصالحها ومصالح الذين تمثّلهم من لوبيات فساد". ودعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية، أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات، إلى "اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء، بناء على قوانين وأوامر جائرة وفي مقدّمتها المرسوم 54″، وفق ما جاء في البيان ذاته. بدوره عبّر الحزب الجمهوري في بيان له، عن "رفضه المبدئي، تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري، لتعارضه مع معايير المحاكمة العادلة والماس بضماناتها المكفولة في المعاهدات والمواثيق الدولية". واستنكر هذا الحزب "تعهّد القضاء العسكري بقضية سبق أن بتّ فيها القضاء العدلي وأصدر فيها أحكاما نهائية"، معبّرا عن شجبه "محاكمة مواطنين، مرتين، بالتهم ذاتها، باعتباره تعديا خطيرا على حقوق الإنسان والمواطنة". كما عبّر الجمهوري عن رفضه "توظيف القضاء في الخصومات السياسية"، مؤكّدا أن "القضاء المستقل هو الضامن الأكبر للحقوق والحريات وإقامة العدل". وطالب بإيقاف تتبع مخلوف وزملائه وإخلاء سبيلهم فورا، داعيا كل القوى الديمقراطية، إلى "تنسيق جهودها، للوقوف في وجه هذه الانحرافات الخطيرة والانتصار لقيم العدل والحرية، بعيدا عن كل اصطفاف إديولوجي مقيت"، حسب نص البيان. يُذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، كانت أصدرت يوم الجمعة الماضي، أحكاما بالسجن، ضد كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل) ومهدي زقروبة (محام)، المتهمين في ما يعرف بقضية اقتحام مطار تونسقرطاج. وقد تم الحكم على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات. وحكمت المحكمة أيضا على نضال سعودي، ب 7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا. فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل بعدم سماع الدعوى. وكانت محكمة الاستئناف العسكرية، قررت يوم 24 ديسمبر 2022، تأجيل النظر في قضية اقتحام مطار تونسقرطاج، المعروفة ب "قضية المطار"، إلى يوم 20 جانفي 2023. وقضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، في وقت سابق، (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، إضافة إلى المحامي، مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما أن هذه المحكمة كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها. وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، إذ تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث بعض الشغب داخل المطار احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي "آس 17".
