تورس : الشركات الاهلية في تونس بين تشجيع السلطة التنفيذية وعزوف المنظومة البنكية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشركات الاهلية في تونس بين تشجيع السلطة التنفيذية وعزوف المنظومة البنكية

المصدر نشر في المصدر يوم 15 - 06 - 2023

لا تزال دعوات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، المتكررة بضرورة دعم الشركات الأهلية ولعل آخرها الصادرة، الثلاثاء 13 جوان 2023 من قفصة، التي تعدّ 11 شركة أهلية، عاجزة عن عبور الأروقة الصماء للبنوك التي تتجنب قدر الإمكان تمويل هذه الشركات.
واعتبر سعيّد، خلال زيارته الى ولاية قفصة، أنّ الأوان قد آن، لوضع حد لقضية الفسفاط ومجابهة الفساد وان الحل للخروج من هذه الوضعية يرتكز على خلق الثروة عن طريق الشركات الأهلية، وهي فكرة طرحها منذ توليه الحكم وعزّزها من خلال اصدار مرسوم يقنّن عمل هذه الشركات وآليات تمويلها، بل ان الدولة رصدت خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لمساعدة هذه الشركات.
ويأتي تصريح رئيس الدولة، في سياق تعاني فيه منطقة الحوض المنجمي من مشاكل كبرى في التنمية والتشغيل يصعب على شركة فسفاط قفصة تحملها لوحدها ما يطرح خيارات أخرى من اجل تعزيز البناء الاقتصادي.
وتقتضي هذه الوضعية دفع المبادرة الخاصة وحثّ الشباب بالتحديد على بعث مشاريع في اطر منظمة جهويا منها الشركات الاهلية غير ان هذه الأخيرة، وان بدأت في التطور بشكل محتشم، فإنّها تجابه عقبات كبرى أهمها التمويل والاحاطة لا سيما من طرف بنوك الدولة.
ويحيل البحث في مواقع هذه البنوك لا سيما في موقع البنك التونسي للتضامن، باعتبار ان قانون المالية 2023 قد تضمن فصلا لإحداث خط تمويل ب 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، الى غياب أي دفع لهذه الشركات وعدم توفر أي معلومات عن هذا الخط.
كما لا تتوفر اي معلومات عن تفاصيل تمويل الشركات الأهلية والخدمات المالية المتعلقة بها على مستوى مواقع البنوك العمومية الخمسة وهي الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي و"بي هاش" بنك وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن، الذي اقتصر على نشر مطلب للحصول على قرض .
واقتصر البنك التونسي للتضامن على التأكيد في افادة ل"وات"، بتوليه في إطار تنفيذ برنامج تمويل الشركات الأهلية وفقا
للفصل 29 من قانون المالية لسنة 2023، إبرام اتفاقية تمويل مع وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني للتصرّف في خطّ التمويل مبرزا انه قام بوضع منصة إلكترونية خاصة بقبول مطالب التمويل، والتنسيق مع كافة الوزارات والهياكل قصد دعوتها لتحسيس الشركات الأهلية التي تم تكوينها لإيداع مطالب التمويل بالمنصة.
وبين البنك ان القروض تسند بسقف 200 ألف دينار على مدّة سداد ب 7 سنوات منهم سنة إمهال وبنسبة فائدة سنوية ب 5
بالمائة وبدون تمويل ذاتي بالنسبة للأنشطة التي لا يمكنها الانتفاع بمنح خصوصية مقرا ان اهم الصعوبات والاشكاليات
المسجلة تتعلق بكلفة المشاريع المقترحة للتمويل من قبل الشركات الاهلية التي تجاوز السقف الحالي لتدخلات البنك.
يشار انه سبق ل"وات" الاستفسار عن وضعية تمويل الشركات الاهلية لدى المجلس البنكي والمالي والبنك المركزي التونسي دون الحصول على أي إجابة في خصوص الإجراءات المتخذة في هذا الإطار وذلك في إطار اعداد التقرير الذي صدر في 7 افريل 2023 بعنوان "البنوك العمومية مدعوة لشد أزر الشركات الاهلية من باب المسؤولية المجتمعية وقدرة الأخيرة على النجاح".
وتواجه الشركات الاهلية المتمركزة بولاية قفصة وفي ظل محاولات عرفتها الجهة على نحو خاص، صعوبات مالية بالأساس للانطلاق الفعلي في نشاطها ودعم زخم مساهمتها في التنمية بالجهة. علما وان الشركات تغطي انشطة تثمين شوائب الفسفاط ونقله والفلاحة والمواد الانشائية.
وتبقى الشركات الاهلية بعيدة عن إرضاء البنوك العمومية بشكل خاص لتمنحها تمويلات تمكنها من مجابهة حاجيات نشاطها كشركات ناشئة وواعدة أحدثت بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 احدثت بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والذي الذي ذكر في فصله الاول انه يهدف الى "احداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
ويبين المرسوم بذلك وبوضوح انه يندرج في إطار مقاربة تنموية اقتصادية كلية وشاملة بعيدة كل البعد عن اعتبار الشركات الاهلية مجرد حالات اجتماعية او وضعيات تتكفل بها منظومة التمويل الصغير لحل مشاكل البطالة بصفة ظرفية بتمويل ضعيف لا يتجاوز بضعة الالاف من الدنانير مهما كان مشروع طالب التمويل.
وتستمر المناطق الداخلية في مجابهة صعوبات كبرى في التنمية، زاد من حدتها عدم انخراط البنوك العمومية في التمشي الراهن للتنمية انطلاقا من الواقع المحلي والجهوي رغم وجود حزمة من المراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية لاستفادة الجهات من الأموال المنهوبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.