قال الرئيس قيس سعيد اليوم الأحد في كلمة ألقاها في قصر قرطاج خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي"، ان تلك المذكرة نصصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم الى التآزر و التعاضد . واكد الرئيس سعيد ضرورة ان تكون تلك المذكرة "مشفوعة في اقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها. وأضاف رئيس الدولة قائلا في السياق ذاته " نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في اقرب الآجال" مشددا على ان الدول "تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام". وبخصوص مسألة الهجرة والمهاجرين قال الرئيس قيس سعيد "نحن في حاجة اليوم الى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها قال شبكات اجرامية . واعتبر الرئيس قيس سعيد ان الحل لقضية المهاجرين غير النظاميين ولأوضاعهم لا يمكن الا ان يكون جماعيا وذلك بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج. واثني رئيس الدولة على تقديم التونسيين للعون إلى المهاجرين ير النظاميين من دول جنوب الصحراء قائلا إنهم قدموا للمهاجرين "كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود" في حين أن المنظمات المعنية بهؤلاء المهاجرين "لم تتحرك الا عبر البيانات"ه. من جهة اخرى قال رئيس الدولة في النقطة الاعلامية التي حضرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، ان من ضمن التحديات التي تواجهها الدول اليوم "ضرورة ايجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي التي تم وضعه اثر الحرب العالمية الثانية . وقال الرئيس سعيد عن ذلك النظام انه" شطر العالم الى نصفين ،نصف للاغنياء و نصف للفقراء" مضيفا انه "لم يعد ممكنا لهذا النظام النقدي ان يستمر بنفس الشكل و المضمون" . وانتقد الرئيس قيس سعيد هذا النظام النقدي العالمي وقال انه "خلق الظلام حيثما شاء " في حين ان تونس "تسعى الى ان تشع شمس جديدة على العالم كله"، واضاف رئيس الدولة قوله "ليست لتونس صواريخ عابرة للقارات ولكن لها سيادة عابرة للمحيطات و القارات" مضيفا ان تونس تتطلع الى مستقبل "جديد لتحقيق آمال كل انسان" . يشار الى انه تم في 11 جوان الفارط بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته. وتضمن هذا البيان المشترك بالخصوص الاتفاق على العمل سويا، على "حزمة شراكة شاملة"، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين ا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين. . وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية: / تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية / بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية / الهجرة / التقارب بين الشعوب. كما جاء في البيان ان الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سيتيح في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس – الاتحاد الأوروبي، قبل موفي 2023، فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية، قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة، معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون. واضاف البيان انه تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي، قبل موفى شهر جوان 2023".
