أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال مشاركته، في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول رأس المال البشري المنعقدة بالعاصمة التنزانية دار السلام يومي 25 و26 جويلية الجاري، انفتاح تونس على العمل مع جميع شركائها لتوظيف تجربتها وقدراتها في إطار التضامن الافريقي في تكوين رأس المال البشري وضرورة اعتماد نهج أكثر توازنا لحركية المهارات بين الشمال والجنوب، إزاء ما تواجهه إفريقيا من تحديات كبرى كضعف الموارد وهجرة العقول والمنافسة الشرسة لاستقطاب المواهب. وأفاد في مداخلته أن تونس أقرت في هذا السياق، التّرفيع في عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكافة الدول الإفريقية جنوب الصحراء بعنوان السنة الجامعية 2023-2024 بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة، لافتا إلى أنها كانت سباقة لتوفر فرص تكوين ومنح دراسية وبرامج مساعدة فنية لأكثر من 40 دولة افريقية مخصصة أكثر من 1000 منحة ومقعد دراسي مجاني سنويا لفائدة الطلبة الأفارقة. كما أقرت الحكومة التونسية إحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين كهيكل تنفيذي للدبلوماسية المعرفية لترافق الطلبة الدوليين من مشروع الدراسة بتونس إلى ما بعد التخرج و تؤطر المؤسسات الجامعية في برامج الإحاطة بالطلبة الدوليين مما سيعزز مكانة تونس كوجهة جامعية دولية متميزة في المنطقة، ويحقق موارد إضافية للمجموعة الوطنية. وبين الوزير أن تونس قد اختارت نهج الاستثمار المتواصل في رأس المال البشري ولم تحد أبدا عن هذه الاولوية ولاتزال تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث التمويل الحكومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام لافتا إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاع الإنفاق على التعليم العالي ب37% وارتفاع نسبة الإنفاق على كل خريج ب50% وهو ما يعكس مواصلة الحكومة التونسية في الاستثمار في التعليم العالي رغم تحديات المالية العمومية. وبيّن أنه يتم اليوم توجيه الاستثمارات أكثر فأكثر إلى برامج جودة التكوين ودفع التشغيلية والتشجيع على الإنتاج العلمي وكذلك الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة من سكن وإطعام ومنح والتي تمثل أكثر من 20% من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وينتفع أكثر من نصف الطلبة بها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة التونسية تدرك التحديات المرتبطة بالابتكار حيث تم في برامجها ضمن مخطط التنمية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، إيلاء اهتمام خاص بدور المنظومة التونسية للتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد كقاطرة لاقتصاد المعرفة في تونس وإسهامها في تحسين مناخ الابتكار بشكل مستدام وتحويل تونس إلى مركز دولي للابتكار والذكاء. وتباحث الوزير على هامش مشاركته في القمة مع عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين السامين بمنظمات دولية واقليمية مثل البنك الدولي والاتحاد الإفريقي في سبل دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتكوين رأس المال البشري.
