أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ولم تعلن نيودلهي ولا الدوحة رسميا عن التهم الموجهة إلى الثمانية الذين اعتقلوا في أوت 2022. وفي الهند، قال مسؤول حكومي مطلع على موقف الدوحة إن السلطات القطرية اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل. وقال المصدر المطلع بشأن القضية في قطر لوكالة "رويترز" إن الهنود الثمانية بوسعهم الاستئناف بشأن حكم الإعدام، مضيفا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل، وتحدث المصدران عن الموضوع شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية القضية. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب التعليق على ما قاله المصدران، كما لم تدل وزارة الخارجية القطرية برد بعد. ولم يصدر رد حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية. ويأتي الحكم فيما تحاول الدوحة التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أجل إطلاق سراح أكثر من 200 شخص تم احتجازهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر في إسرائيل، التي تشن ضربات جوية على غزة ردا على ذلك. ويمكن أن تصبح قضية الهنود الثمانية، الذين كانوا يعملون في مشروع بناء غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، مصدر إزعاج دبلوماسي كبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي. وقالت الحكومة الهندية يوم الخميس إنها "صدمت بشدة" من الحكم، مضيفة أنها "تستكشف جميع الخيارات القانونية"، مشيرة إلى أنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش "الحكم مع السلطات القطرية". وقالت في بيان الخميس "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة" بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات". وحث جايرام راميش المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض، الحكومة الهندية يوم الخميس على "استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية" لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.
