أكد أغلب النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الخميس بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على ضرورة المصادقة على مقترح هذا القانون استجابة لإرادة الشعب التونسي الرافض للتطبيع والمطالب بتجريمه. واعتبروا في تدخلاتهم كل محاولة لتأجيل المصادقة على هذا المقترح، وكل حجج تثار بخصوص تداعياته، تبقى تعلات لا صحة لها ولا تخدم القضية الفلسطينية في شيء. من جهة أخرى أشار عدد من النواب ، الى وجود إخلالات اجرائية في عرض مقترح هذا القانون على الجلسة العامة، وعرج آخرون على أن العمل على المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع، لا يعني الاكتفاء بالمشروع المعروض على النقاش، وإنما يمكن إضفاء تعديلات وتحسينات عليه خلال هذه الجلسة. وقالت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي) "هنا تونس، بلد أول النقابات العمالية العربية وبلد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وبلد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبلد الحركة الطلابية المناهضة للامبريالية، وبلد انطلاق الانتفاضات العربية، فكيف لا يكون فيها قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني انتصارا لدماء شهدائها الذين قتلوا بالأراضي المحتلة ولدماء شهداء الشعب الفلسطيني الذي يواصل صموده ومكافحته للاستعمار الصهيوني؟". في المقابل لاحظ النائب فتحي رجب (الكتلة الوطنية المستقلة)، أن مقترح هذا القانون " قد يساهم في منع التونسيين المسلمين من زيارة المسجد الأقصى وسيلغي حج الغريبة، وقد يكون له تداعيات على مزيد عزل الشعب الفلسطيني وفق أجندا تخدم الكيان الصهيوني". وأضاف قائلا "كلنا فداء لفلسطين، ولكنني تونسي ولست ضد تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن مقترح هذا القانون يمنع التونسيين من زيارة معالم فلسطين الدينية". أما النائب رشدي الرويسي (من غير المنتمين لكتل)، فقد وصف الصهيونية بذراع الامبريالية المتقدمة، معتبرا أن المقاومة الفلسطينية تعمل من أجل تحرير بلادها المستعمرة . وأكد الرويسي على ضرورة بعث رسائل ليهود العالم حتى يبقوا في أوطانهم ولا يهاجروا الى الأراضي المحتلة في فلسطين، وأخرى للشعوب العربية حتى تدرك أن المعركة ليست فلسطينية فقط وانما الاستهداف يشمل كل الوطن العربي وذلك هو المشروع الصهيوني. وحث النائب المستقل على ضرورة مقاطعة جميع البضائع والشركات التي تدعم الصهيونية والتي تمول الكيان الصهيوني، وعلى ضرورة تمرير مقترح هذا القانون وعرضه على التصويت المباشر خلال انتهاء جلسة النقاش العام. وركز النائب يسري البواب (كتلة الأحرار)، خلال مداخلته على الاجراءات المتعلقة بمقترح قانون تجريم التطبيع، الذي تم عرضه على الجلسة العامة دون الاستماع خلال عمل لجنة الحقوق والحريات عليه الى ممثلي الاطراف المعنية بهذا الموضوع، ومنها وزارات الخارجية والعدل والاقتصاد والشباب والرياضة . وبين أنه كان من الأجدر الاستماع لهذه الجهات، وعدم تسريع النظر في مشروع هذا القانون، وأن لا يتم تمريره للجلسة العامة قبل انتهاء العمل عليه بشكل تام. واعتبر النائب عماد ولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) أن محاولات الالتفاف على هذا القانون لا يمكن أن تكون سوى تبريرات حتى لا يمر هذا القانون، معتبرا أن خلاصة الموقف خلال هذه الجلسة، هو أن يكون مجلس نواب الشعب مع الحق الفلسطيني أو ضده. وبين ولاد جبريل، أن نواب البرلمان هم نواب عن الشعب التونسي، ولا وصي اخر عليهم، معتبرا أن الشعب التونسي خرج وعبر بوضوح عن رفضه للتطبيع وطالب بتجريم التطبيع، وأن الحوار يجب أن يكون في إطار تجويد مقترح هذا القانون . واثر انتهاء النقاش العام، تم رفع الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أن الجلسة تم رفعها للعودة للنظر في لائحة قام عدد من النواب بإمضائها ، وللنظر في مقترحات تعديل مضمون مقترح القانون.
