اعتبرت تونس القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، بخصوص القضية المرفوعة ضد الاحتلال الاسرائيلي، قرارا تاريخيا وخُطوةً بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ في حقّ الشّعب الفلسطيني وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير . كما دعت تونس، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشيّ الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينيّة ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني. حيث تلقّت تونس بارتياح كبير القرار المنصف والعادل لمحكمة العدل الدّوليّة في لاهاي حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية (التي يواصل ارتكابها) ضدّ الفلسطينيين والتي تمثّل انتهاكات واضحة للاتّفاقيّة الدّوليّة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها. كما يطالب القرار الكيان الغاشم بضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة في غزة. واشادت تونس بجهود جمهوريّة جنوب إفريقيا في استصدار هذا القرار القضائيّ، مجدّدةً مساندتها الثّابتة للشّعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها منذ عقود طويلة. كما ذكّرت تونس بأنها ستقدم يوم 23 فيفري 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
