عقدت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، جلسة اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، خصصتها للاستماع إلى وزيرة المالية والى محافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. واستعرضت الوزيرة سهام البوغديري نمصية، مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون وبيّنت أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول. واضافت انه سيتم في شهر فيفري تسديد مبلغ ب 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017. كما بينت تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات. واشارت من جهة أخرى الى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة. وأفادت أن هذا الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات ويسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024، وأضافت أن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة. علما بأن هناك محادثات مع ممولين قد لاتفضي الى نتيجة في الثلاثة الاولى لسنة 2024. وخلال النقاش، ركّز النواب على التوجّه نحو إيجاد حلول بديلة اقتصادية خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والتسريع في عرض مجلة الصرف وعديد التشريعات التي من شأنها التشجيع على خلق الثروة، عوضا عن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي. وأوصوا من جهة أخرى على أن لا يقع توجيه هذا الاقتراض للاستهلاك.
