أوضح المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، أن قانون المالية لسنة 2024، يشجع المستثمرين على إحداث مشاريع تتركز على الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري لدعم التنمية المستدامة ويعتبر من بين أهم امتيازات إصلاح النظام الجبائي الذي تعمل عليها الوزارة ضمن المستويين البعيد والقريب والذي يتماشى مع أحكام خاصة تضمنها قانون المالية الجديد. وأكد الشملالي في تصريح لوات أن قانون المالية لم يستثن المستثمرين من المواطنين بالخارج انسجاما مع التشريعات الجديدة التي أقرها مجلس النواب خاصة في ما يتعلق بالإعفاءات الديوانية الأخيرة، بما يمثل ميزة مهمة يجب استغلالها خاصة في ولاية تطاوين التي يعمل نسبة كبيرة من أبنائها بالخارج، مبرزا أن قانون المالية الجديد يحفز على إنشاء المؤسسات الجديدة ويخصها بعفو جبائي لمدة 4 سنوات لدفع عجلة التنمية الجهوية ولمزيد دعم الشباب لبعث مشاريعهم الخاصة تناغما مع المرحلة التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك على هامش يوم اعلامي بتطاوين اليوم لتبسيط مفاهيم ومقتضيات قانون المالية لسنة 2024 ومزاياه الجبائية الجديدة ببادرة من الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وحضور المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحيى الشملالي، وشباب من أصحاب المشاريع ومستثمرين محليين وأجانب.
