تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، الى عدد من المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها معضلة المديونية والحسم مع ملف المناولة والتشغيل الهش فضلا عن تسليط الضوء على الشكاية التي قامت بايداعها الهيئة الوطنية للمحامين لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد جرائم الكيان الصهيوني . واعتبرت جريدة " الصباح " في افتتاحيتها ، أن تسديد الديون وفوائضها يمكن أن تناوله من جانبين ، الأول ايجابي وهو مواصلة الدولة التونسية في مبدئها القاضي بعدم التأخر في تسديد الديون المستحقة في آجالها ، وهي نقطة تحسب لها وتجعلها تحافظ على مصداقيتها أمام المؤسسات والدول والهيئات المانحة ، اضافة الى الحوكمة الرشيدة التي تجعلها تتعامل مع ملف التداين بكل حكمة مما يجعلها تنجح في كل مرة في توفير الاعتمادات اللازمة لخلاص ديونها . وبينت في سياق متصل ، أن الجانب السلبي يتمثل في مشكل التداين الذي لم تجد له الحكومات المتعاقبة أي حل في ظل وضع اقتصادي صعب ومحدودية الموارد ، مشيرة الى أن اللجوء بصفة دائمة الى الاقتراض الخارحي وبدرجة أقل الاقتراض الداخلي يؤثر بشكل سلبي على سياسات الدولة المالية والاقتصادية ويؤثر كذلك حتى على خيارات البلاد الاجتماعية ، وأحيانا حتى على سيادتها عبر محاولات الأطراف المانحة فرض شروط وسياسات وتوجهات ربما لا تتماشى مع واقعنا وسياساتنا . كما أوضحت أن الاشكال الثاني الذي يرافق تونس في سياسة الاقتراض هو عدم استغلال القروض في الاستثمار والتنمية وتحويل وجهة عدد من القروض لخلاص الأجور أوخلاص ديون أخرى ، وهو ما يجعل عملية التداين سلبية ومضرة وعديمة الجدوى سوى حل مشكل وقتي وترحيله مضاعف الى سنوات قليلة أخرى. ومن جهتها سلطت جريدة " الصحافة " الضوء في صفحتها السياسية ، على موضوع التشغيل الهش ، حيث تبين الأرقام أن آلية التشغيل الهش لااستقرار فيها ولاعدل ولا انصاف شأنها شأن آلية العقود المحددة في الزمن في حين أن السلم الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق الا بالعدل والانصاف. وأشارت ذات الصحيفة ، الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان جريئا في اعلان فك الارتباط مع ما يسمى "عقود المناولة " ومع كل أشكال التشغيل الهش وطلب من رئيس حكومته أحمد الحشاني ادراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم خلال لقائه به يوم الاثنين 19فيفري الجاري ، مبينة أن رئيس الجمهورية يرى حسب ما نشر في الصفحة الرسمية بالفايسبوك أن الحل هو في وضع حد لما يسمى ب"عقود المناولة" التي تعتبر نوعا من الرق وكذلك ما يسمى "الآليات " والمقصود بها آليات التشغيل التي كشف أنها لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في اطارها . وأبرزت أن الحسم مع المناولة والتشغيل الهش بكل أنواعه أي القطع مع الأشكال الجديدة من الرق باصدار تشريع في الغرض يرتقي الى ثورة تشريعية تضاهي خطوة تجريم العبودية في بلادنا قبل أكثر من 200 سنة . وبينت جريدة "المغرب " في مقال في ركنها " السياسي" ، أن الفريق القانوني لهيئة المحامين عقد جلسة عمل مع ممثلي مكتب مساعدة الضحايا لتسهيل عديد المسائل المتعلقة بالضحايا الفلسطينين الذين تتولى هيئة المحامين نيابتهم في هذا الملف " وأشارت في ذات السياق ، الى ان عميد المحامين حاتك المزيو شدد وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للهيئة على "الفايسبوك" على أهمية الفصل في هذا الملف والنظر في الشكاية لدى مكتب الادعاء العام في أجل معقول لا سيما وأن هذه الجرائم تعد جرائم ابادة وجرائم حرب ضد الانسانية متواصلة الى اليوم ، كما طالب باحالة الملف على الدوائر التمهيدية المختصة في زمن معقول كما هو الشأن في بعض الملفات وأن تكون العدالة الدولية ذات سرعة وميزان ومكيال واحد في جميع القضايا الدولية . وأضافت أيضا ، أن عميد المحامين انتقد مواصلة تقتيل الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم والحصار الذي يمارس عليهم دون مساعدات حيث سيتم اللجوء الى اجراءات أخرى في صورة عدم التعامل مع الملف كما يجب ، كاللجوء الى الدائرة التمهيدية لطلب الزام المدعي العام باتخاذ الوسائل الاجرائية اللازمة التي تم تضمينها بالملف ، سيما وأن الهيئة قد تحصلت على توكيلات وشهادات من الضحايا الفلسطينيين الذين قدموا الى تونس للعلاج . كما بينت أن الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني سيتولى يوم الجمعة 23 فيفري الجاري تقديم المرافعة الشفاهية لتونس أمام محكمة العدل الدولية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، مبرزة أن تقديم المرافعة يتنزل في اطار التزام تونس الثابت والمبدئي بنصرة الحق الفلسطينين الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .
