انطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة الحمامات، أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، وذلك للنظر في مطالب الأساتذة وتدارس الوضع النقابي والقطاعي واللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العادي للجامعة العامة المنعقد في أكتوبر 2023 . وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "هذه الهيئة الإدارية القطاعية الأولى للمكتب الجديد تنعقد في ظرف يتسم بصعوبات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، لافتا إلى ما وصفه، بالمضايقات التي تعترض العمل النقابي ورفض سلطة الاشراف وتحديدا وزارة التربية الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم تفعيل جملة من الاتفاقات منها التي تعود إلى سنتي 2019 و2023. وأوضح في هذا السياق، أن الواقع المادي للمربين يحتاج للتفاوض حول جملة من المطالب منها الترقيات الخصوصية التي طالبت بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي سابقا ومسائل أخرى على غرار مطالب النظار والمديرين والسلك المشترك والأساتذة المبرزين وواقع المؤسسة التربوية في علاقة بواقعها على مستوى البنية التحتية والإصلاح التربوي، مشيرا إلى أن الاساتذة النواب " يعيشون معاناة كبيرة ستظل وصمة عار على البلاد ". وتابع الصافي قائلا " رغم تزامن انعقاد الهيئة مع انطلاق الاختبارات إلا أنه ليس له علاقة مباشرة بمسار التقييم والدراسة داخل المؤسسات التربوية حيث تم اختيار يوم الأحد كموعد لعقدها"، مبينا أن الهيئة الإدارية هي التي ستقرر التحركات النضالية القادمة باعتبارها سلطة القرار لاتخاذ ما تراه مناسبا ردا على تلكؤ سلطة الاشراف وغلق باب التفاوض وضرب حق العمل النقابي.
