تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني والعالمي أبرزها الاوضاع في قطاع غزة التي تم تشبيهها على هامش، اليوم العالمي للمسرح، بعرض مسرحي مأسوي طال أمده وتسليط الضوء على تعاطي الاحتلال الصهيوني مع قرار مجلس الامن الاخير اضافة الى التطرق الى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تتفاقم بشكل ملفت. تطرقت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، الى اليوم العالمي للمسرح الذي تحتفل به الشعوب يوم 27 مارس من كل عام، وهي مناسبة اعتاد العالم أن يحتفل فيها بأب الفنون وبالمسرحيين لكن هذه السنة أجبر العالم على مشاهدة مسرحية درامية تجسد مأساة الشعب الفلسطيني وبالتحديد أهالي غزة الذين يبادون يوميا ودمرت منازلهم ورحلوا وهجروا من مدينتهم. وأضافت، أن عرض مأساة غزة طال بل ازداد ضراوة خلال شهر رمضان رغم مطالب 'وقف العرض المأسوس' ووقف اطلاق النار الصادرة عن بعض الدول والشخصيات وخاصة الاممالمتحدة التي طالبت أكثر من مرة بوقف فوري لاطلاق النار لاسباب انسانية من أجل السماح لوكالات الاغاثة بالقيام بدورها والوصول الى القطاع الذي يشهد انهيارا انسانيا غير مسبوق … وحتى مسرحية ايصال المسااعدات خاصة منها الغذائية انتهت بمأساة بعد أن تم قصف 'الجياع' الباحثين عن لقمة العيش لابنائهم وعائلاتهم حيث استشهد يومها مئات الفلسطينيين الذين غدر بهم في عملية توزيع المساعدات الانسانية لتوزع عليهم القنابل التي أردتهم شهداء. ودعت الصحيفة، العالم الحي والمجتمع الدولي أن يتوقف عن مشاهدة ومتابعة هذه المسرحية الاسرائيلية-الامريكية ويتحرك لوقف مسلسل حرب الابادة ضد أبناء غزة ويصر على وقف اطلاق النار الذي يرفضه الكيان الغاصب وانهاء هذا الرعب اليومي الذي يعيشه شباب أعزل خذله الجميع من قادته الى جيرانه الى بني أمته من عرب ومسلمين. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (المغرب)، الى أن تعاطي قوات الاحتلال مع قرار مجلس الامن لم يكن مفاجئا أو صادما، اذ لطالما كان الاحتلال كيانا مارقا لا ينصاع الا لمصالحه وجنون قادته الذين يواصلون حربهم دون توقف مما يسلط ضغطا على القوى الغربية. وأضافت أن المواقف تغيرت لكن الواقع الميداني ظل على حاله، فلليوم ال172 من الحرب على غزة يستمر قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من قطاع غزة واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية ومنع المساعدات الانسانية من دخول القطاع وخاصة شماله وهو ما يكشف عن وضع غير طبيعي. وفسرت الصحيفة، أنه رغم أن القرار الاممي لا يدخل تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة الا انه قرار ملزم ويستوجب التنفيذ ومع ذلك فالاحتلال يستمر في حربه بل ويعلن عن أنه لن يرضخ للضغط الغربي والامريكي ويلوح باجتياح بري لرفح وذلك ما يضع الجميع اليوم وخاصة القوى الاوروبية أمام معضلة كبرى ستكشف الايام القادمة عن كيفية تجاوزها وهل ستفرض باسم قيمها الانسانية عقوبات على دولة الاحتلال؟". من جانبها، اهتمت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، بملف 'الحرقة'، التي ورغم كل الاجراءات التي تم اتخاذها ورغم كل الجهود المبذولة من قبل القوات الامنية والعسكرية من أجل التقليص من ظاهرة الهجرة السرية في اتجاه القارة العجوز، الا أنها ما فتئت تتفاقم بشكل ملفت حيث يمكن رصد ذلك من خلال عدد العمليات التي يتم احباطها من حين الى آخر وأيضا من خلال أعداد الواصلين الى الضفة الشمالية من المتوسط وتحديدا الى السواحل الايطالية وكذلك من خلال انتشال الجثث وبعض الناجين من حين الى آخر جراء غرق بعض المراكب والزوارق التي تبحر خلسة حاملة مهاجرين غير نظاميين سواء من الوافدين علينا من بلدان الصحراء والساحل الافريقي أو من التونسيين. وأشار كاتب المقال، الى أن آخر مستجدات هذا الملف، بالاضافة الى وقائع الحرقة شبه اليومية، تفيد بأن الاتحاد الاوروبي يهدف الى كبح جماح هذه الظاهرة التي تهدد القارة العجوز وعلى هذا الاساس قرر رصد مبلغ، 165 مليون أورو، سيتم تقديمه لتونس لمساعدتها على تطويق هذا الموضوع مبينا أن ذلك جاء في عدد من وكالات الانباء وفي صحيفة 'فاينانشل تايمز' الصادرة مؤخرا. اذ يبدو أن الاتحاد الاوروبي يعتزم تقديم مساعدات مباشرة لتونس على مدى ثلاث سنوات تستفيد منها قوات الامن بالتحديد من أجل تسهيل مكافحة الهجرة غير النظامية التي تشكل تهديدا للامن التونسي والاوروبي على حد سواء.
