تمكنت وحدات أمنية من تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر وغسيل الأموال تنشط بين ولايتي صفاقس ونابل، يترأسها شخص محل سبعة مناشير تفتيش، كان يستغل هوية شقيقه المتوفى في جميع معاملاته المالية، وفق ما جاء الأحد في بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني. وبإحالة الأبحاث والموقوفين، وعددهم 10، على أنظار النيابة العمومية بصفاقس، جرى الاحتفاظ بهم وإصدار تسع بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم، ومن بينهم صاحب نقطة بيع حديد معد لصناعة "قوارب الموت" تعمد افتعال فواتير ناهزت قيمة المعاملات فيها مليونا وخمسمائة ألف دينار، وفق ذات المصدر. كما أسفر العمل الاستعلاماتي المتواصل بالتنسيق مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية ونظيراتها بنابل وقابس وقرمبالية وجربة ومدنين ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، عن حجز أربع شاحنات معدة لنقل الحديد إلى جهة جبنيانة مع سيارة معدة لكشف الدوريات الأمنية. ووقع أيضا حجز عدد هام من الفواتير بقيمة معاملات مالية ناهزت مليونا وخمسمائة ألف دينار تتضمن شراءات لمواد حديدية موجهة لصنع المراكب الحديدية، فضلا عن رفع جملة من المخالفات الاقتصادية أهمها القيام بعمليات تجارية باستعمال وسائل ملتوية بتحرير فواتير "مجاملة" أو غير مطابقة للواقع. تم تفكيك هذه الشبكة، وفق المصدر ذاته، بناءا على توفر معلومات مفادها ضلوع مجموعة من الأشخاص ضمن شبكة تنشط بين ولايتي صفاقس ونابل في مجال بيع ونقل الحديد المعد لصناعة المراكب الحديدية وتنظيم عمليات الإبحار خلسة نحو الفضاء الأوروبي. وتولت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة، في إطار عمل أمني مشترك مع الفرقة المركزية الثانية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث وتحت اشراف النيابة العمومية بصفاقس، القيام بجملة من الأعمال الميدانية والفنية دامت حوالي شهرين وأسفرت عن الكشف عن جميع أطراف هذه الشبكة. واتضح أن هذه الشبكة ساهمت في صنع المئات من المراكب الحديدية التي تم استغلالها في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة. وتتكون من منظمي عمليات إبحار خلسة وسواق شاحنات، تولوا إيصال كميات هامة من الحديد المعد لصناعة المراكب الحديدية، وشخصين من أصحاب نقاط بيع المواد الحديدية تعمد أحدهم افتعال فواتير لتسهيل نقل كميات من الحديد في اتجاه مدينة جبنيانة باستعمال معرفات جبائية لشركات سبق له التعامل معها لتضليل الوحدات الأمنية عن وجهة كميات الحديد والمنتفعين منها الحقيقيين.
