قرّر بحارة جرجيس العودة الى نشاط صيد القمبري الذي انطلق منذ 20 أفريل المنقضي ويتواصل حتى نهاية شهر أوت، وذلك بعد الاتفاق على الترفيع في سعر بيعه بالجملة من 40 للكلغ الواحد إلى 45 دينارا دون الرجوع إلى تسعيرة العام الماضي والمحدّدة ب50 دينارا. ويأتي هذا الاتفاق بعد مقاطعة موسم صيد القمبري من طرف البحارة بسبب التخفيض في سعر بيعه بالجملة من 50 دينار في السنة الماضية الى 40 دينار هذه السنة دون مراعاة الارتفاع المشط في كل مستلزمات الصيد بما لا يرضي البحار ولا يخدم مصلحته في ضمان رزقه، وفق رئيس جمعية البحار التنموية واحد بحارة جرجيس شمس الدين بوراسين. وأوضح بوراسين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البحارة نفّذوا أمس الأربعاء وقفة احتجاجية واجتماعا للضغط من أجل مراجعة تسعيرة الجملة لبيع القمبري الذي ينطلق صيده من سواحل جرجيس ويتعاطاه نحو 3 آلاف بحار موفّرا انتاجا مصرحا به بلغ في السنة الماضية 120 طنّا. وأضاف أنه بالتفاوض مع المصانع والوسطاء تقرّر الترفيع في سعر البيع بالجملة ب5 دنانير أي 45 دينار للكلغ الواحد دون ان يبلغ تسعيرة العام الماضي (50 دينارا)، وهو ما اعتبره البحارة خطوة ايجابية إلا انها تبقى غير كافية خاصّة أن الموسم الذي لا يزال في بداياته والمنتوج صغير الحجم، وبتقدّم الموسم وتحسن حجم القمبري من الضروري الترفيع في تسعيرة البيع وهو ما تم الاتفاق عليه، حسب قوله. ويرى بوراسين أن مثل هذه الوضعيات تستوجب إنشاء إدارة تدافع على البحار وعلى مصلحته باعتباره الحلقة الضعيفة في منظومة الصيد البحري، حسب رأيه، سيما في ظلّ عديد الاشكاليات التي ترهق القطاع والبحارة وخاصة مسألة التغطية الاجتماعية والراحة البيولوجية واكتظاظ الموانئ وغيرها من المشاكل التي تستوجب معالجة جادة وحلولا جذرية وفق تعبيره.
