تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الأحد، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها الاستعداد للاستحقاق الانتخابي الرئاسي وتوفير الظروف المناسبة لتمكين الناخب من ممارسة حقه الانتخابي بأيسر السبل وفي أفضل الظروف وتسليط الضوء على ملف أفارقة جنوب الصحراء الذي أصبح يمثل خطرا داهما على الأمن القومي التونسي. وأوضحت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن الاستحقاقات السابقة التي عرفت عزوفا كبيرا عن مراكز الاقتراع ليس مرده فقط الموقف التونسي الذي أصبح لا يثق في المشهد السياسي والسياسيين والأحزاب بل أيضا مسألة تنظيمية ترتبط بأداء الهيئة واستعداداتها وبرامجها، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة لأنها ستكون تحت المجهر المحلي والاقليمي والدولي . وأضافت الصحيفة، أن كبرى منظمات الملاحظين والمراقبين ستكون حاضرة ومتواجدة لمواكبة مثل هذه الانتخابات التي يختار فيها الشعب التونسي من يقوده لخمس سنوات قادمة، موضحة أن البرامج والوعود الانتخابية لن تكون فقط الجاذبة للمقترع بل أيضا سيكون للهيئة دور كبير في توفير ظروف العودة الى مراكز الاقتراع لمزيد احكام التنظيم وضمان تكافؤ الفرص والوقوف على تنفيذ القانون حتى يستعيد المواطن ثقته في الساحة السياسية ودوره في المشهد العام . وخلصت، الى أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي مختلف عن بقية الاستحقاقات وعلى هيئة الانتخابات أن تعمل على تحسين واضح للسجل الانتخابي وعلى حسن توزيع الناخبين محليا في الخارح لضمان نسبة مشاركة محترمة على الأقل حتى لايتكرر سيناريو العزوف ويدخل في عادات المواطنين،خاصة وأنه تم تسجيل أدنى نسبة المشاركة منذ 2011 خلال الاستحقاقات السابقة وفق ما ورد في ذات الصحيفة . وتطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحية اليوم، الى موضوع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء حيث لم يعد ممكنا الصمت أوالمهادنة ازاء خطر داهم على الأمن القومي التونسي ولم يعد من قبيل التخمين أوالاستنتاج اعتبار هذا التوافد الرهيب وغير المسبوق مجرد رغبة في الهجرة السرية الى أوروبا بل هناك شبهات حقيقية للتآمر على أمن تونس ورغبة في احداث ارباك فيها. وأضافت الصحيفة، أنه من غير المعقول أن تكون تونس نقطة الارتكاز التي تتجمع فيها هذه الموجات البشرية، رغم أنه لا حدود تجمعها بهذه البلدان وبالتالي، فانه لابد من التعامل بصراحة تامة وكاملة على مستوى الحدود واغلاقها في وجه كل من يريد أن يعبث بأمن البلاد، مبينة أنه من المهم أن تكون الأمور واضحة عند طرح هذا الملف سواء مع البلدين الجارين الجزائر وليبيا باعتبار أن التوافد قادم من حدودنا معهما أوعند الحديث مع الشركاء الأوروبيين وتحديدا ايطاليا التي تتزعم معركة الهجرة السرية ولابأس أن يكون التعاون مرتكزا على الشفافية وتسمية الأشياء بمسمياتها، فأمام التحديات الأمنية الخطيرة تصبح مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار. وبينت في سياق متصل، أن الاستياء كان طاغيا على المواطنين وهم يتابعون نوعا من الارتباك في التعاطي مع هذا الملف، مشيرة الى أن محاولة اجلاء بعض هؤلاء الوافدين بطرق غير شرعية الى أماكن أخرى داخل الجمهورية ليس حلا بالقطع بل هو هروب الى الأمام وسعي الى تعميم الظاهرة . وخصصت ذات الصحيفة، حيزا هاما للحديث عن فئة المتقاعدين التي تعد الفئة الأكثر هشاشة وتعيش ظروفا صعبة أمام تراجع مقدرتهم الشرائية وعدم قدرتهم على مجاراة نسق ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية والخدمات خلال السنوات الأخيرة . واستندت في هذا الاطار الى تصريح الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصرالذي وصف واقع المتقاعدين في تونس "بالسىء والكارثي"، موضحا أن المتقاعدين يعيشون أوضاعا مأساوية ترمي بهم الى الفقر والخصاصة وذلك بسبب معاشات التقاعد الهزيلة، وأكد في ذات السياق، على ضرورة أن تقوم دوائر القرار اليوم بتسريع نسق تحسين وضع المتقاعدين المعيشي بعدما تسببت الضغوط المعيشية من انهيار القدرة الانفاقية لنحو 1.2 مليون متقاعد، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتهم على الحصول على رعاية صحية جيدة . ومن جانبها، اهتمت جريدة (لوطون )في ورقة خاصة، بتزايد الاعتداءات على المعلمين، حيث أصبحت مهنة المدرس خلال السنوات الأخيرة صعبة ، فبالرغم من المهام الشاقة التي يقوم بها لتربية وتعليم أجيال المستقبل، فقد أصبح اليوم عرضة للعنف اللفظي والجسدي من قبل الأولياء في مكان العمل حسب الصحيفة. وبينت ، "أن هذه الظاهرة الجديدة بدأت تترسخ في مؤسساتنا التربوية، مؤكدة على ضرورة الحد من تفشيها، سيما وأن قائمة المعلمين ضحايا هذه الاعتداءات تشهد ارتفاعا من سنة الى أخرى". وأشارت في سياق متصل، الى أن مثل هذه الممارسات لايمكن أن تحدث الا بسبب الاهمال والتراخي السائد في معظم المؤسسات التربوية حيث يبدو أن بعض الأولياء لديهم تصريح يسمح لهم بالدخول في أي وقت لمقابلة المدرسين، علما وأن هذه اللقاءات تخضع للقواعد المعمول بها والتي بموجبها لا يمكن لاي ولي الاتصال بالمعلم الا بحضور وكيل اداري وان لزم الأمر يتم ارسال استدعاء مسبق من قبل الادارة وفق ما ورد في ذات الصحيفة .
