قرّرت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، رفض الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومتهمين آخرين، مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي. يذكر ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق البحيري، والمنذر الونيسي وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق ومتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق "بالقتل العمد والمشاركة في ذلك"، فيما قرر الإبقاء بحالة سراح على وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي مع تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.