نظم موقع المصدر بمناسبة انطلاقه الرسمي على الشبكة الحصة الأولى من "منتدى المصدر" يوم الجمعة 8 أفريل 2011 . وسوف يكون موعد المنتدى موعدا شهريا في المستقبل لطرح الأسئلة الأكثر تداولا عبر محاورة بين الفاعلين السياسين والفكريين حسب المجالات المطروحة. وفي الحصة الأولى للمنتدى طرحت إشكالية (العلمانية والدين في تونس بعد 14 جانفي 2011 ) بالإشتراك مع "منتدي إبن أبي الضياف للحوار الديمقراطي والوفاق الوطني" �بحضور الدكتور محمد الحداد أستاذ كرسي اليونسكو للديانات المقارنة بتونس والسيد صالح الزغيدي الكاتب العام للجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية والسيد العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة التونسية وجمع من الصحافيين.
وقد بدأ الدكتور محمد الحداد بطرح سريع للتعريفات مذكرا أن العلمانية مشتقة من العالم (بفتح العين) أو ما يعرف بالإنقليزية Secular ��وهو المصطلح المستعمل في المشرق العربي . وذكر الحداد بأن الجدل بين العلم والدين بدأ منذ عصور عندما طالب علماء الطبيعة باستقلال معارفهم المعتمدة على التجربة والملاحظة عن تعاليم الكتب الدينية المقدسة , وذكر الحداد بأن الحضارة العربية الإسلامية عرفت مثل هذا الجدل بين الداعين مثلا إلى الطب التجريبي (مثل إبن سينا والرازي) والداعين الى الطب النبوي (مثل السيوطي). التعريفات والإختلافات وذكر المتحدث أن كل التجارب الديمقراطية في العالم قد فصلت بين فضاء الدين والفضاء العام مشيرا إلى أن كل فترة تاريخية في حياة الشعوب لها خصوصياتها التي تؤثر يالطبع على العلاقة بين المجال الديني والمجالات الأخرى .
وأشار الدكتور محمد الحداد إلى أن كلمة اللائكية جاءتنا من الفرنسية وان هذه التجربة ليست التجربة الوحيدة وليست المرجعية الوحيدة مذكرا بأن الديمقراطيات الكبرى في العالم تعتبر نفسها علمانية مثل اليابان أو الهند أو دول غرب أوروبا. وأكد السيد صالح الزغيدي لدى تدخله أن مسألة المصطلحات واختلافها متأتية من اختلاف المرجعيات بين الفرنسية المغاربية والإنقليزية المشرقية وذكر الزغيدي أن فكرة الفصل بين الدين والدولة ليست مقبولة بعد في مجتمعاتنا العربية الإسلامية وانها تعتبر فكرة دخيلة وأغلب الأحيان مرادفة للإلحاد , ومن هنا كان طرحها ممنوعا في العهد السابق بنفس حجم المنع الذي طال غيرها من الأفكار إسلامية أو غير إسلامية. وأشار الزغيدي إلى أن الجمعية الثقافية للدفاع عن اللائكية تكونت سنة 2006 وأن أغلب مؤسسيها من المفكرين والجامعيين الذين ساهموا في إثراء الفكر التونسي وجلهم من غير المنتمين إلى تيارات سياسية معينة كما أكد الزغيدي أن الخيار العلماني ليس خيار الإلحاد مثلما يروج له البعض لان اللائكي لا يعترف لا بالدولة الدينية ولا بالدولة الملحدة. وفي تدخله أشار العجمي الوريمي أن شيئا من الدغمائية الفكرية مان يميز الجيل اليساري القديم وحتى غيره من التيارات مذكرا يأن الثورة التي حدثت في تونس تساعد على التخفف من التمناقضات لافتا إلى أن الشباب المتظاهر اليوم في تونس لا يركز غلى الإختلاف بين الغلماني والديني. هذا وعرج الوريمي على شيوع الفكر الإقصائي لدي المجموعات السياسية التونسية جميعا والتي كانت كل منها ترى أنها هي الفرقة الناجية كما يقول البعض وطالب الوريمي بضرورة توضيح أن العلمانية ليست ضد الدين وذلك عبر الحوار والإقرار بحق الإختلاف , وأشار إلى أن الإسلاميين يتبنون فكرة (الدين لله والوطن للجميع ) ولو أنها طرحت في المجتمعات المشرقية التي تعرف تعددا طائفيا ليس مطروحا في تونس. محك فصول الدستور وفي تدخله لتنظيم النقاش ذكر الإستاذ مهدي عبد الحواد من منتدى إبن أبي الضياف بمسألة الفصل الأول للدستور التونسي لسنة 1959 متسائلا إن كان ممكنا الإنطلاق من هدا المكسب الجماعي وتطويره أو إعادة كتابته في الدستور الجديد... ولكن السيد صالح الزغيدي تساءل من جهته إن كنا نبحث عن مجرد تحديد رمزي وإن المشكل يتمثل في معرفة إن كنا نعتبر أن التشريع يأتي من الشريعة أم من القوانين الوضعية ضاربا لذلك عدة أمثلة حية من الدستور مثل تحديد دين وجنس رئيس الجمهورية وقوانين الإرث ومنع زواج المسلمة بغير المسلم ...وهذا كله حسب الزغيدي يعود إلى المرجعيات الإسلامية لواضعي دستور 1959 ,وأضاف أن هناك اليوم كلام يخيف عديد الشرائح تطرحه مجموعات مختلفة حول المكتسبات الجمهورية مثل حرية المرأة مشيرا إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تبدأ في مجتمع لا يتميز بالمساواة. وفي معرض رده أكد العجمي الوريمي أن الفصل الأول من الدستور أعطانا هوية رمزية وأنه� خلاصة نقاشات مطولة , مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة وفاقية لا يمكن أن يقصى فيها أي طرف وأن الفصل الأول لا يمس الحريات الفردية والجماعية. أما الدكتور محمد الحداد فقد أشار أن الدستور الجديد يجب أن يوضح كل النقاط الخلافية ولا يسكت عنها لضمان التعايش, ذلك أن صياغة دستور وفاقي يتطلب نقاشا صريحا حول المسائل الخلافية وإيجاد صيغ وحلول يتفق عليها.وأورد الدكتور الحداد مثالا على النقاط الخلافية المركزية المطروحة في تونس اليوم مثل دور المساجد ومسالة التعليم الديني واللباس الطائفي وترشح المرأة للرئاسة ومرجعية القوانين في التشريع التونسي ...وقال الحداد يجب أن نتجاوز "ثقافة الستر" التي عمل بها دستور 1959 ونظامي بورقيبة وبن علي حتى لا نسمح بإقامة نظام يوظف الدين متسترا بما لم يوضح في النصوص. وأضاف الدكتور محمد الحداد أن الفصل الأول من الدستور يجب أن يحدد الهوية الأولية للدولة ولكن التوضيحات أخرى يجب أن تدرج في فصول أخرى.وذكر الحداد بما اقترحه في مقال نشر بجريدة الصباح حول الفصل الخامس من الدستور الذي ينصص على تكفل الدولة برعاية الشعائر وأشار الحداد أننا إذا لم نناقش الأمور الخلافية فإن التطرف يمكن أن يسود على الجميع واعتبر الدكتور محمد الحداد أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية سياسية كبيرة بحكم حجمها وموقعها اليوم في تبيان المواقف المعادية للتطرف بكل أنواعه وبشجب كل ما من شأنه التعدي على حقوق المواطن وعلى المساواة بين التونسيين جميعا. تنازع الشرعيات وقد طرح� الأستاذ مهدي عبد الجواد أسئلة تتعلق بتنازع الشرعيات في المجتمع وفي التعامل مع الشأن الديني فقال الدكتور محمد الحداد أن الدولة مكلفة بتسيير الشأن الديني إداريا لكل المعتقدات إسلامية كانت أو غير إسلامية. أما السيد العجمي الوريمي فقد أكد أن حركة النهضة تناضل من أجل إقامة دولة مدنية وليس من أجل دولة دينية أو تيوقراطية مضيفا أن المساواة في المواطنة قاعدة لا حياد عنها مثل تحييد المساجد مشيرا إلى أن بعض الممارسات الموجودة اليوم مردها الانفلات والموروث القمعي السابق . وقال الوريمي أن الإسلاميين لا يعتبرون أنفسهم ناطقين باسم الدين وأنهم متمسكون بأن الشرعية تأتي من صناديق الاقتراع فحسب. ولكن الدكتور محمد الحداد رد على الوريمي مذكرا بان الشرعية تستمد أيضا من الدستور الذي هو بحد ذاته تراكم لتجارب الأمة وتنصيص على اختياراتها في حقبة معينة . وأشار صالح الزغيدي في تدخله في هذا المجال إلى أن قيادة النهضة بصدد استعمال المساجد مثل الشيخ الغنوشي والشيخ مورو وان الغنوشي قد صرح في تدخلاته أن الفصل بين الدين والسياسة غير ممكن وكل هذه التصريحات تصب في خانة تسييس المساجد ولا تطمئن على التوجه الذي تتخذه الحركات الإسلامية بعد الثورة في تونس . وأشار الدكتور محمد الحداد أن الدساتير المغاربية الكبرى الثلاث (التونسي والجزائري والمغربي ) لم تنص� على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع وأن إعادة طرح المسألة اليوم خطر في حد ذاته وان الحركة النهضة بالتحديد يجب أن تجد الوسيلة لحسم مثل هذا الجدل وذلك لتطوير خطابها السياسي نحو طرح يشبه الديمقراطية المسيحية في أوروبا . وذكر الحداد أن حزب العدالة والتنمية التركي قد تخلى عن المطالبة باستعمال الشريعة كمصدر للقوانين في مؤتمر حزبي وبوثائق واضحة ومنشورة على الملأ , وذكر الدكتور الحداد بأن الديمقراطية هي الالتزام الأولي بعدم المساس بقواعد اللعبة أيا كانت الأغلبية التي تفرزها صناديق الاقتراع ... وفي هذا الصد أكد العجمي الوريمي أن المثال التركي مثال مهم وان النهضة لن تكون أكثر تدينا من حزب العدالة والتنمية ولكنه أشار إلى أن العديد من المسائل الواجب حسمها تتعدى مستوى الحركة الوطني لتشمل مهمة المفكرين في المجتمع الإسلامي بمختلف مشاربهم... ولئن توقف النقاش عند هذا الحد فإن المسألة سوف تظل مطروحة في قادم الأيام على الساحة السياسية التونسية بمختلف مكوناتها للبحث عن أفضل السبل والمقاربات الممكنة التي سيقع طرحها ونقاشها في المجلس التأسيسي,
