أدان الحزب الدستوري الحر، في بيان اليوم الاثنين 11 أوت 2025، ما اعتبرها سياسة المكيالين من قبل السلطة التي قال انها تسمح بالتحركات المنظمة من الموالين لها وتقمع دون وجه حقٍ تحركات الحزب في أكثر من مناسبة رغم سلمية هذه التحركات وأهدافها المشروعة، معتبرا ذلك تحاملا واضحا وتمييزًا ضد فئات واسعة من الشعب التونسي الملتفة حوله والمؤمنة بمشروعه الوطني وطالب بوقف نزيف ما اعتبره انتهاكا اصارخا للحق في التظاهر والتعبير وممارسة المعارضة السلميّة القانونيّة. وذكر الدستوري الحر، بالمسيرة النسائيّة التي قرر تنظيمها يوم 13 أوت 2025 بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة تحت شعار،" كفى عنفا ضدّ النساء!"–"الحريّة للسجينة السياسيّة ولكل سجينة رأي"، معلنا أنّ المسيرة المذكورة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر ولاية تونس على مستوى شارع الحبيب ثامر مرورًا بنهج المختار عطيّة ونهج عاصمة الجزائر في إتجاه مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والتي قال انها ستكون مشفوعة بوقفة احتجاجية مفتوحة للجنسين أمام مقر الوزارة. واكد أنّه قام بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمسيرة 13 أوت 2025 المذكورة والوقفة التي ستتبعها مطالبا السلطة بتأمين هذه التظاهرة وتسهيل نفاذ المشاركين والمشاركات إلى مكانها وعدم عرقلتها بأيّ شكل من الأشكال. وأشار في البلاغ ذاته، إلى ان السلطة كانت قد منعت السلسلة البشرية التي كانت مبرمجة يوم 7 أوت 2025 أمام الهيئة العامة للسجون والإصلاح والإعتصام الذي كان مبرمجا يومي 09 و10 أوت 2025 أمام السجن المدني ببلاريجيا.