أكد النائب عن ولاية تطاوين مختار عبد المولى، في رسالة وجهها إلى وزيرة الطاقة والمناجم، إقدام عدد من الشركات البترولية المنتصبة بصحراء الجهة على إجراءات تعسفية تتمثل في طرد عدد من العمال بعد صدور قانون منع المناولة في تعد واضح للتشريعات الوطنية وحقوق الشغالين وضربا لسلطة القانون . كما طالب النائب وزارة الطاقة بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتّخاذها لإلزام الشركات المنتصبة بالجهة باحترام القوانين المنظمة لعقود الشغل ومنع المناولة بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الشركات التي انتهجت سلوكا غير قانوني في طرد العمال وفتح تحقيق فوري للغرض والقيام بالإجراءات اللازمة حماية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال وانحيازا لمقتضيات السيادة الوطنية وسلطة القانون. كما أشار النائب إلى أن الشركات المنتصبة بصحراء الجهة لم تقتصر في التعامل مع شركات مناولة بإسداء خدمات الحراسة والتنظيف والإعاشة بل تجاوزت ذلك بتأجير عمال للعمل داخل المطاعم ومواقع العمل التابعة التابعة لها وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ويعد نوعا من التشغيل الهش الذي تسعى الدولة إلى القطع معه وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.