اتهام الناشط ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو رئيس الجمهورية قيس سعيّد باستغلال القضاء والملفات المشبوهة للانتقام السياسي من خصومه، بدلاً من إقامة العدل وذلك على خلفية تدهور الوضع الصحي للسجين في قضية التآمر جوهر بن مبارك. كما شكك عبو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك في نزاهة بعض القضاة الذين ينظرون في قضية "التآمر" . وحذر عبو من حصول مكروه للمساجين السياسيين وخاصة جوهر بن مبارك مؤكدا انه سيكون عاراً على الشعب التونسي داعيا التونسيين إلى الخروج للشارع والاحتجاج والمطالبة برحيل النظام الحالي. وفي ما يلي نص التدوينة:" ""قبل مشاهدة فيديو دليلة بن مبارك الأخت والمحامية، مضطر لإعلامكم مستثنيا الحسابات الوهمية والمستفيدين ماديا والباحثين عن حماية من قبل النظام القائم بما يلي: قضية المؤامرة حكم فيها ابتدائيا قاض تمسك وزارة العدل ملفات ضده وهذا ما قصده سيد أحمد صواب بتعبيره المجازي الذي حكم عليه من أجله بالسجن، في الدائرة الاستئنافية التي عينت فيها القضية هناك قاض له شبهات فساد جدية وشكايات مقدمة ضده وملف بالتفقدية وشكاية ضده وجهت لقرطاج ( معلومات متوفرة لدى الكثيرين لا استنتاج). السيد قيس سعيد مازلت أخجل من كلمة قلتها يوما فيه أنه نزيه مقارنة ببعض الاطراف السياسية، واستعمال قضاة حولهم شبهات فساد للانتقام من خصومه أو ممن يتوهم أنهم يتآمرون عليه، غير عابئ بتكلفة ذلك على المعتقلين وعائلاتهم وعلى صورة البلاد التي قضى على ثورتها، لا يمكن بحال أن يعبر عن نزاهة، بل عن السيطرة غير الشرعية على دولة باستغلال هشاشة مؤسساتها، واستعمالها دون عقل في تدمير لا يمكن فهمه منطقيا… فقط تدمير والجميع ينظر عاجزا وبعضنا متواطئا، وكأنه وطن لا يعنينا. رأيت في عيني جوهر وكلامه يوم الجمعة الفارط إحساسا أعرفه، وهو عند المساس بالكرامة تفضيل الموت على حياة الذل وعلى بلاد جبن أهلها عدا قلة قليلة، و انهارت قيمها وسادت فيها الأنانية سنكون شعبا من الأخساء، لو حصل مكروه لجوهر أو غيره ممن نعلم أنهم سجنوا بتعليمات سياسية انتقامية لا علاقة لها بالقانون. فرصة لنا لرفع رؤوسنا أيها التونسيون. مطلوب منا جميعا رفع أصواتنا بالرفض وعند الاقتضاء بطلب رحيل من تجرأ على حكمنا بالتخويف، أنانيتنا سلاحه فلنعلي قيم التضامن بين التونسيين، لسنا أحسن من جوهر ولا من غيره من المظلومين. لن تبكي دليلة ولن نتركها تصرخ وامعتصماه، ولن يموت جوهر أو غيره احتجاجا على جريمة دولة مارقة في حقهم.