قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس، ب6 سنوات سجنا في حق موظف بقباضة مالية استولى على أموال عمومية فاقت 20 ألف دينار، وأنفقها على ملذاته الخاصة وقد اعترف المتهم بما نُسب إليه، وصرّح بأن ظروفه قد دفعته لذلك وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة الديوان اف ام.