انعقدت اليوم السبت 29 نوفمبر، الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والأقاليم للمصادقة على المهمات والمهمات الخاصة، بميزانية الدولة لسنة 2026، ثم انطلق النواب في المصادقة على فصول قانون المالية، والتي تم الى حد الآن المصادقة على 22 فصلا منها. كما تم خلال الجلسة اسقاط مقترح تعديل يتعلق بتسقيف الزيادة في الأجور التي وقع اقرارها في الفصل 15 . ونص التعديل على أن الزيادة في الأجور بمقتضى الفصل الأصلي لا يتضمن تحسين المقدرة الشرائية و لن تتجاوز نسبة 4%. ومن جهتها، قد اكدت وزيرة المالية على أن تحديد الزيادة سيتم في جانفي 2026.