طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة. وحذر مصطفى في بيان صحفي عقب اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، من أن استمرار القيود يعرض المدنيين لا سيما النساء والأطفال "لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمق الكارثة الإنسانية القائمة". ووجه مصطفى المؤسسات الحكومية بتسخير كل إمكانياتها الإغاثية تجاه قطاع غزة وتقديم كل ما أمكن من مساهمات، رغم "قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي". بدورها حذرت غرفة العمليات للتدخلات الطارئة في قطاع غزة التابعة للحكومة في بيان صحفي منفصل، من تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع في ظل استمرار انعدام الأمن الغذائي الحاد ومواصلة عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات إليه. وقال البيان إن حركة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تُظهر استمرار القيود والإجراءات الصهيونية الصارمة، التي تحول دون انسياب المساعدات بالكم والنوع اللازمين لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة. ووفق البيان فإنه خلال الفترة الممتدة من أول أكتوبر الماضي وحتى 16 ديسمبر 2025 الجاري، بلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع عبر المعابر نحو 23428 شاحنة أي ما يعادل 304 شاحنات يوميا فقط، في حين أن ما نسبته 42% من هذه الشاحنات كانت شاحنات تجارية تحمل في أغلبيتها مواد كمالية وليست أساسية. وأشار إلى أن الأطفال والنساء، الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، إذ تشير المعطيات الواردة إلى أن أكثر من 101 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء التغذية الحاد خلال الفترة المقبلة، من بينهم آلاف الحالات الشديدة، إضافة إلى نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى تدخلات علاجية عاجلة جراء سوء التغذية، ما ينذر بعواقب خطيرة وطويلة الأمد على الصحة العامة ومستقبل المجتمع في قطاع غزة. واعتبر أن استمرار منع الاحتلال الصهيوني إدخال المواد والمستلزمات اللازمة لتنفيذ التدخلات الإغاثية وتدخلات التعافي المبكر، يشكل عائقا رئيسيا أمام تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان ويقوض الجهود المبذولة للانتقال المنظم من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر. وأكد البيان أن استمرار الواقع القائم يعني الإبقاء المتعمد للسكان في دائرة الإغاثة الطارئة ويقوض أي فرصة حقيقية للاستقرار أو التعافي، محذرا من أن أي تأخير إضافي في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بشكل مستدام وجاد قد يدفع مئات الآلاف مجددا إلى حافة المجاعة. ومرارا اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الكيان الصهيوني "بالتنصل من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، إذ لم تلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها". من ناحية أخرى أدان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية مؤيد شعبان اليوم، خطط الكيان الصهيوني لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقال شعبان في بيان صحفي إن الحكومة الصهيونية "ماضية في فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، في قلب الضفة الغربية وتحديدا في محيط مدينة رام الله". وأعلن وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في مستوطنة "بيت ايل" قرب رام الله العزم على بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة فيها، متفاخرا بأن "الحكومة استيطانية". وأوضح شعبان أن الإعلان عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية يشكل "تصعيدا خطيرا في المشروع الاستعماري ولا يمكن فصلها عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني.