عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، جلسة بقصر باردو خُصّصت لضبط منهجية العمل والنظر في عدد من مقترحات القوانين المعروضة عليها، من بينها مشروع قانون تنظيم الجمعيات، وقانون حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى تنقيح مجلة الجنسية التونسية. ضبط منهجية العمل وبرمجة جلسات الاستماع وفي مستهل الجلسة، أوضح ثابت العابد أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تحديد آليات مناقشة المشاريع، مع برمجة جلسات استماع لمختلف الأطراف المعنية. من جهتها، استعرضت مقررة اللجنة هالة جاب الله أبرز جلسات الاستماع التي عُقدت سابقاً بخصوص مشروع قانون تنظيم الجمعيات، إضافة إلى المراسلات التي تم توجيهها للجهات المعنية. قانون الجمعيات: نحو صيغة معدّلة وشدّد عدد من النواب على ضرورة مواصلة النظر في مشروع قانون تنظيم الجمعيات، الذي يهدف إلى تأطير العمل الجمعياتي وتنظيم مسألة التمويل الأجنبي. وفي هذا السياق، تعهّدت الجهة المبادِرة للمشروع بتقديم نسخة معدّلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها خلال النقاشات السابقة. حماية المعطيات الشخصية: إطار تشريعي جديد أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، فقد أكّد النواب أن اللجنة شرعت في دراسته خلال الدورة الحالية، مع مواصلة تنظيم جلسات الاستماع وتوسيع دائرة المشاركين فيها. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدّم به 17 نائباً، إلى إرساء إطار قانوني حديث يتماشى مع المعايير الدولية ويعزّز حماية حقوق الإنسان في تونس. تنقيح مجلة الجنسية: تشديد الإجراءات وفيما يتعلق بمقترح تنقيح مجلة الجنسية التونسية، تم تقديم عرض عام حول أبرز التعديلات المقترحة، مع مقارنة بين النصوص الحالية والتنقيحات الجديدة. ويهدف هذا المشروع إلى تشديد شروط وإجراءات منح الجنسية، في ظل متغيرات جديدة تستدعي تدخلاً تشريعياً، بما يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن الديمغرافي. مواصلة الأشغال وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مختلف مقترحات القوانين، مع برمجة سلسلة من جلسات الاستماع خلال الفترة المقبلة، في إطار استكمال دراستها قبل عرضها على الجلسة العامة.