منذ أيام زار تونس رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والباحث الاجتماعي السويسري جون زيغلر، الذي طالب من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالضغط أكثر على سويسرا قصد الكشف عن أرصدة الرئيس المخلوع وأقاربه. ويعتبر جون زيغلر أبرز الشخصيات الدولية المناهضة للوبي المتكون من البنوك السويسرية التي تخفي أرصدة الديكتاتوريين ورجال المافيا... جون زيغلر حلّ مؤخرا ضيفا بتونس بدعوة من الجمعية التونسية للشفافية المالية التي تستعد في مقبل الأيام لاستدعاء شخصيات بارزة للحديث عن كيفية استرجاع الأموال المهربة ومحاسبة المهربين. في هذا الاطار اتصلنا بالدكتور سامي الرمادي رئيس هذه الجمعية وأجرينا معه حوارا في هذا الشأن:
-قامت الجمعية التونسية للشفافية المالية بعدّة تحركات من أجل الضغط على الحكومة التونسية وعلى الحكومات الأجنبية للكشف عن قيمة الأموال المهربة بالخارج والعمل على استرجاعها. ماهي الاتصالات التي قمتم بها والتي تستعدون للقيام بها في هذا الاتجاه؟
لقد قامت الجمعية يوم 23 مارس 2011 بأول تحرّك لها بتنظيم مظاهرة سلمية أمام سفارة سويرا بتونس وتباحثت آنذاك مع سفير سويسرا بتونس وقدمت له عريضة ممضاة من عشرات اللآلاف من التونسيين. كما تباحثنا يوم غرة ماي الماضي مع رئيسة الكنفدرالية السويسرية. ويوم 11 جوان نظمنا ندوة حاضر فيها رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والباحث الاجتماعي السويسري جون زيغلر. هذا بالإضافة إلى ما قمنا من عديد المداخلات الإذاعية والتلفزية.
-هل تعتقدون أن مواصلة هذه التحركات سيقود في النهاية إلى نتائج ايجابية وينتهي الأمر بتجميد تلك الأموال وفتح الطريق أمام استرجاعها؟
بالتأكيد هذه التحركات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة التي لا تستطيع الحكومات فعلها. هذه التحركات هي أول حملة مواطنية في تاريخ العالم ضدّ تهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية. من قبل كانت الحكومات هي التي تتحرك لوحدها دون التوصل إلى نتائج جيدة.
-كشفت سويسرا عن أن الأموال المودعة لديها بصفة غير قانونية تقدر بقرابة 60 مليون فرنك سويسري. هل تعتقدون أنّ هذا المبلغ هو الحجم الحقيقي للأموال المهربة؟
بالتأكيد لا. المبلغ الذي كشفت سويسرا عنه هو مبلغ محتشم. البنوك السويسرية تواصل في سياساتها التعتيمية. نحن نطالب بالكشف عن الحسابات المرقمة وحسابات الشركات الواجهة التي تخفيها.
-ما هو موقفكم من سويسرا ومن بعض البلدان التي أنكرت وجود أموال مهربة لديها ولم تتعامل بايجابية مع المطالب التونسية للكشف عن قيمة الأموال المودعة لديها؟
موقفنا واضح. كل دولة لا تستجيب لمطالبنا بتجميد الأرصدة والأموال المهربة ستتعرض إلى النقد على المستوى الدولي. إلى حد اليوم بريطانيا وفرنسا ولكسمبورغ وعدد من البلدان الاخرى لم تستجب لمطالب تونس. ونحن نطلب من هذه البلدان بان لا تتعامل معنا كمواطنين من الدرجة الثانية. ونحن نطالب باعتقال المدعين العامين لهذه البلدان من أجل تهم متعلقة بتبييض الأموال.
-هل لديكم دلائل وحجج بأنّ الأموال مهربة من قبل الرئيس المخلوع وأقاربه موجودة بحسابات بنكية ببلدان أنكرت أصلا وجود أموال مهربة ومودعة لديها؟
نحن نخيّر عدم الكشف عن أي شيء الآن.
-هناك لوبي بنكي في سويسرا يعرقل خطوات استرجاع الأموال المهربة. هل هذا صحيح؟ وماهي الصعوبات الأخرى التي تعطل سير عملية الكشف عن الأموال المهربة بالخارج؟
سويسرا تطلب منا أن نتمتع بنظام ناجع من أجل استرجاع الأرصدة المشبوهة. نحن نعلم أن البنوك تقوم بعمليات تدقيق للتثبت من مصادر الأرصدة الموجودة بخازاناتها، لكن ما حصل في حالة بن علي يدفعنا للشك حول شفافية ونزاهة البنوك التي تعمل خارج نطاق القانون وتقبل ايداع أموال مشبوهة لديكتاتوريين. من وجهة نظرنا هناك مخالفة واضحة تجعل هذه البنوك مدانة طبقا لقانون مكافحة تبييض الاموال. يوم 18 ماي صدر مقال بجريجة "تريبون دي جنيف" يتحدث عن تسرّب رسالة من رئيس الجمعية المهنين للبنكيين بسويسرا إلى رئيس الكنفدرالية، وانتقد رئيس الجمعية المجلس الفدرالي من أجل التسرع في تجميد أرصدة الدكتاتوريين العرب. وقال إن مثل هذا التصرف بمقدوره أن ينفر حرفاء البنوك سويسرا. وهذا بالفعل مخز. ونتمنى أن لا تدفع هذه البنوك بسويسرا الى مملكة للعار.
