سجل البنك المركزي التونسي لدى استعراضه التطورات الأخيرة التي شهدها الظرف الاقتصادي الوطني بالخصوص تواصل بعض المؤشرات الايجابية لعودة النشاط تدريجيا . وبين مجلس إدارة البنك في بيان أصدره يوم الأربعاء أن هذه المؤشرات برزت بداية من شهر أفريل من السنة الحالية خاصة بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية والإنتاج الفلاحي وكذلك المبادلات التجارية التي سجلت تحسنا ملحوظا في نسق الصادرات مما نتج عنه تقلص العجز التجاري بحوالي 19 بالمائة إلى غاية 20 جوان الجاري. ورغم الانخفاض الحاد للعائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل، شهد العجز الجاري للمدفوعات الخارجية شبه استقرار حيث بلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. إلا أن انخفاض صافي دخول رؤوس الأموال أدى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت يوم 27 جوان الجاري 893ر9 مليون دينار أو ما يعادل 110 يوما من التوريد مقابل 147 يوما في موفى سنة 2010. وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس تواصل استقرار نسبة التضخم حيث بلغت في موفى شهر ماي 2011 وللشهر الثالث على التوالي 1ر3 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة نتيجة تقلص زيادة أسعار المواد الغذائية أساسا. وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 27 جوان الحالي انخفاضا ب2 بالمائة إزاء الأورو وارتفاعا ب6ر3 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الصعيد النقدي ارتفعت الكتلة النقدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية ب 7ر3 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق. وبخصوص القطاع المصرفي وفي إطار مواصلة الجهود المبذولة لدعم المؤسسات الاقتصادية, واصلت البنوك تقديم التمويلات اللازمة حيث ارتفعت هذه الأخيرة ب1ر7 بالمائة فيما شهدت الديون غير المستخلصة والمتعثرة والحسابات المدينة ارتفاعا ملحوظا يعكس الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات في الإيفاء بتعهداتها في الآجال المحددة. وإضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري في ثلاث مناسبات منذ بداية السنة ,استوجب تقلص السيولة البنكية تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بمبلغ وسطي قدره 424ر2 مليون دينار .وبلغت نسبة الفائدة في شهر جوان 59ر4 بالمائة بالمعدل اليومي مقابل 51ر4 بالمائة في الشهر السابق. وعلى ضوء هذه التطورات وفي إطار الحرص على دعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي ولتوفير التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسبة النمو، قرر مجلس الإدارة التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بنصف نقطة مئوية لتتراجع من 5ر4 بالمائة إلى 4 بالمائة.
