وردت العديد من الأنباء بشأن السماح يوم 30 جويلية الماضي بسفر المدعوة سيدة العقربي إلى الخارج مما اثأر العديد من الانتقادات والاستغراب باعتبار أن هذه الأخيرة تعتبر من ابرز وجوه النظام السابق في حين أكدت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي يوم الثلاثاء أن "السفر خارج تراب الجمهورية هو حق كل مواطن تونسي ما لم يكن هناك منع من السفر تصدره جهة قضائية دون غيرها ". وجاء هذا التوضيح من وزارة الداخلية اثر سفر المدعوة سيدة العقربي من تونس في اتجاه فرنسا عبر مطار تونسقرطاج الدولي وحسب ما راج من أخبار فان سفرها يعتبر بطريقة غير شرعية. لكن أكدت الوزارة في توضيحها انه "عند سفر المعنية يوم السبت 30 جويلية 2011 تم التثبت مليا في وضعيتها حيث لم يكن هناك أي قرار قضائي يحجر أو يعيق سفرها وبالتالي سمح لها بالمغادرة". كما صرحت سيدة العقربي شخصيا ومن باريس في جريدة تونسية أنها لم تهرب ولا تخاف القضاء لأنها نظيفة كما نفت ما راج عن من أخبار عن هروبها من تونس وأكدت أنها سافرت إلى باريس بطرقة قانونية. و أضافت انه لم يصدر ضدها إي حكم قضائي ولم يتم استدعاؤها أصلا للتحقيق وبان عملها كعضو مجلس نواب مكنها من معرفة القانون جيدا واحترامه مما خول لها في إطار القانون اخذ تأشيرة والسفر إلى الخارج.
