أكدت السلطات الليبية الجديدة الأحد ان إعادة النظر في العقود الموقعة بين مجموعة ايني الايطالية ونظام معمر القذافي لا تشمل النفط والغاز . وكان مكتب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب اعلن هذا الاسبوع اعادة النظر في العقود الموقعة سابقا مع مجموعة ايني، من دون ان يحدد ما اذا كان هذا التدبير يشمل العقود الغازية والنفطية .
وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان "لتفادي اي التباس، فان العقود التي سيعاد النظر فيها تشمل مشاريع للتنمية المستدامة تضمنها بروتوكول اتفاق بين ايني وليبيا"، موضحا ان "العقود النفطية والغازية غير معنية" بهذا الاجراء .
وفور اعلان اعادة النظر في العقود الخميس، قال متحدث باسم ايني لفرانس برس في روما ان هذا التدبير يشمل "عقدين يعودان لمبادرات في المجال الاجتماعي لا علاقة لهما بالنفط ".
ومجموعة ايني هي اول منتج اجنبي في ليبيا. وفي بداية ديسمبر، اعتبر مديرها العام باولو سكاروني انه "من غير المعقول" ان يعيد النظام الجديد طرح العقود المبرمة ابان نظام القذافي للدرس . واستأنفت ايني في سبتمبر انتاجها النفطي في ليبيا واعلنت في بداية ديسمبر انها بلغت نسبة سبعين في المئة من انتاجها في مرحلة ما قبل النزاع الليبي والذي كان يقدر ب280 الف برميل يوميا .
