يتواصل الى الساعةالرابعة بعد ظهر اليوم الحوار بين الامنيين والمعتصمين حول شركة بيتروفاك فى جزيرة قرقنة لفك الاعتصام وتمكين الشركة من استئناف نشاطها دون اللجوء الى استخدام القوة بحسب ما أكدته مصادر موجودة على عين المكان لمراسل بصفاقس. وأفاد مصدر أمنى أنه لم يتم التوصل الى حل لرفع الاعتصام حيث يتمسك المعتصمون بالمطالبة بفتح قناة حوار مباشر مع الموسسة المعنية وهياكل الدولة الرسمية موكدين أنهم مستعدون لرفع الاعتصام بمجرد برمجة جلسة حوار معهم لتدارس سبل تجاوز الازمة وفق ما نقله عنهم نفس المصدر. واستبعد ذات المصدر اللجوء الى استخدام القوة على الرغم من تحول تعزيزات أمنية كبيرة منذ صباح اليوم الى الجزيرة نظرا لوجود نساء وأطفال وشيوخ ضمن المعتصمين على حد قوله. فى المقابل دعا جمال سعيدة مدير نزل بقرقنة تضرر من عملية ايقاف عقود الخدمات مع شركة بيتروفاك نتيجة تعطيل نشاطها الى تفعيل القانون بشكل فورى ورفع الاعتصام الذى تضررت منه الشركة المعنية والموسسات المتعاملة معها والاقتصاد بوجه عام بحسب رأيه. واتهم سعيدة جهات تريد تخريب اقتصاد البلاد بالسعى الى تسييس الملف وفق تعبيره متسائلا عن دور الدولة والقانون فى ايقاف ماأسماه ب الارهاب الاقتصادى الذى لا يقل عن الارهاب العادى. ولم يتسن الاتصال بالمدير العام لشركة بيتروفاك التى كانت قررت فى وقت سابق التوقف عن تمويل منظومة العمل البيئى التى يتم بمقتضاها صرف راتب شهرى قدره 450 دينارا لفائدة 266 عاملا يشتغلون فى مصالح ادارية مختلفة بالجزيرة. وتعتبر الشركة بحسب ماأكده مسوولوها فى أكثر من مناسبة لوسائل الاعلام وما تضمنته بلاغاتها الصحفية أن عديد الاشخاص المستفيدين بهذه الرواتب منذ اندلاع الثورة لا يقومون بأى عمل يذكر ومنهم من هو فى حالة مادية حسنة ومنهم اخرون غير موجودين أصلا فى الجزيرة. ويذكر أحد البلاغات الصحفية الصادرة موخرا عن الشركة أن الخسائر الناجمة عن توقيف نشاط الموسسة فى قرقنة يقدر بحوالى 400 الف دينار يوميا وهو ما يعنى خسارة كبرى تتحملها خزينة الدولة فى هذا الظرف الحساس باعتبار أن الدولة التونسية تتمتع بما يساوى 55 بالمائة من عائدات هذا المشروع الطاقى مقابل 45 بالمائة للشركة البريطانية بيتروفاك وفى رده على هذا الاتهامات الموجهة للمعتصمين من قبل الشركة دعا عبد الله الشيخ أحد المستفيدين من المنظومة والمشاركين فى الاعتصام المصالح الادارية المحلية والجهوية والمركزية للتثبت من مدى أحقية المستفيدين من المنظومة التى يرتزق منها حوالى 266 عاملا وعاملة يشتغلون فى الادارات المحلية بقرقنة مثل البلدية والمستشفى والمعهد والمدارس وغيرها من الموسسات التى ترجع بالنظر ل 14 وزارة على حد قوله.
