مايزال 17 مشروعا متعطلا عن الانجاز فى قطاع الصناعة بولاية توزر لاسباب اما متعلقة بالبنية التحتية أى عدم توفر فضاء للانتصاب أو متعلقة بصعوبة التمويل أو التراخيص حسب ما تم عرضه خلال جلسة عمل حول اشكاليات الاستثمار الخاص فى القطاع الصناعى عقدت اليوم الخميس. وتم التأكيد خلال جلسة العمل أن هذه المشاريع يقدر حجم استثمارها ب 5ر32 ملايين دينار ستوفر ما لا يقل عن 1448 موطن شغل تنشط فى مجالات متنوعة منها تكييف وتصدير التمور وصناعة الخشب والتكوين فى مجال الطائرات وصناعة البلاستيك الى جانب تصنيع الملح بشط الجريد. ويعد استغلال الملح بشط الجريد من الملفات المتعطلة الى حد الان لعدم حصول مستثمرين على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وعدم فتح المجال أمام المستثمرين فى هذا المجال حسب ماأكده عماد العمرى أحد هولاء المستثمرين. وأشار الى أنه فى حال عدم حصوله على التراخيص سيقوم برفع دعوى قضائية فى مرحلة أولى نظرا لان ملف مشروعه مكتمل الشروط وفق تأكيده وسيقوم بالاستغلال والانتصاب العشوائى فى خطوة ثانية. وماتزال تسعة ملفات مشاريع تنتظر الترخيص من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لاستغلال الملح مع دعوة الادارة العامة للطاقة والمناجم الى الاستجابة لهذه المطالب والى ضرورة اسراعها بانجاز مسح حول الثروات الموجودة بشط الجريد وبالجهة عموما. ويعانى النسيج الصناعى فى ولاية توزر من غياب التنوع وغياب الاستثمارات الكبرى ذات الطاقة التشغيلية الهامة اذ يضم عددا من الموسسات الناشطة فى قطاعات الخدمات والمهن الصغرى باستثناء 15 موسسة مصدرة كليا تنشط فى مجال تكييف وتصدير التمور والملابس الجاهزة توفر 2965 موطن شغل أغلبها موسمية. ويشار الى أنه سنة 2014 دخل نحو 37 مشروعا فى مجال خزن وتكييف التمور طور النشاط وخمسة مشاريع فى قطاع الخدمات وفرت جميعها 230 موطن شغل حسب احصائيات الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وتعمل المصالح الجهوية بولاية توزر وفق ما ذكرته مصادر مسوولة بالجهة على تذليل الصعوبات وخصوصاالمتعلقة بالوضع العقارى بتهيئة منطقة صناعية مساحتها20 هك عن طريق الوكالة العقارية الصناعية واحداث فضاءات صناعية عن طريق المجلس الجهوى ومناطق صناعية بلدية كما تم توفير مدخرات عقارية على مساحة 35 هك ليتم تهيئتها كمناطق صناعية ببوهلال ونفطة وتوزر.
