تضمنت النسخة الأخيرة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والتي صادق عليها مجلس الوزراء ليوم السبت 31 مارس 2012 اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة السكن الاجتماعي في تونس وتخصّ هذه التدابير: أولا إحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية موجهة حصرا إلى الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
ثانيا تفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن في معاضدة مجهود الدولة الرامي إلى تحسين الظروف السكنية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
ثالثا تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مردود المساهمة المحددة بنسبة 4 % من أساس المعلوم على العقارات المبنية المعدة للسكن لفائدته.
رابعا خصم 60 مليون دينار من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن للاستجابة إلى الحاجيات المتزايدة التي يتطلبها قطاع السكن.
- إحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي(الفصول من 25 إلى 30)
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي. وسيتم في إطار هذا البرنامج إقامة مساكن جديدة إما على أراض على ملك المنتفعين أو على أراض دولية تُحال إلى الهيكل المكلف بالإنجاز بالدينار الرمزي أو أراض على ملك الهيكل المكلّف بالإنجاز. وسيتم إنجاز البرنامج المذكور عن طريق شركات وطنية تنشط في قطاع البعث العقاري أو عن طريق باعثين عقاريين خواص.
وسوف يُموّل هذا البرنامج خاصة من الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة والهبات وكل الموارد التي يمكن أن تخصص له.
هذا وحرصا على شفافية العملية سيوكل إلى لجنة وطنية ولجان جهوية ستضم كافة الأطراف المعنية ضبط الإستراتيجية التي ستعتمد في إنجاز البرنامج ومتابعته وتصفيته. وتضبط تركيبة ومهام هذه اللجان وطرق سير عملها بأمر.
- تفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن (الفصلان 31 و32)
أحدث الصندوق الوطني لتحسين السكن بالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وهو يهدف إلى معاضدة مجهود الدولة الرامي إلى تحسين الظروف السكنية للفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال تيسير شروط حصولهم على المنح للقيام بأشغال الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير لتعهد مساكنهم أو لتوفير المرافق الضرورية بها وذلك فقط إذا كانوا مالكين خواص أي إذا تمكّنوا من إثبات ملكيتهم للعقار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إلا أنه ثبت أن أغلبية الشاغلين لمحلات سكنية، من الشريحة الاجتماعية الضعيفة والتي يمكنها الانتفاع بمنحة من الصندوق، لا تتوفر فيهم صفة المالك بل هم شاغلون لتلك المحلات لفترة طويلة في الزمن. وهذا المعطى الموضوعي يميز الوضعية العقارية لمعظم المساكن المحدثة خاصة في المناطق الداخلية والتي لم تشملها عمليات المسح العقاري، وكذلك بعض التجمّعات السكنية ببعض الولايات المقامة على أراض على ملك الدولة ولم تتم تسوية وضعيتها العقارية بعد.
واعتبارا إلى أن المنح التي يقدمها الصندوق لا تتطلب توفير ضمان عيني مثلما هو الشأن بالنسبة إلى القروض، وبالتالي فإن ما تحرص عليه الدولة من خلال هذه المنحة ليس الاسترجاع بل ضمان صرفها في أشغال ترميم أو تهذيب أو تحسين أو توسيع لمحل السكنى ومعاينة تلك الأشغال بالملموس على العقار، ونظرا لخصوصية هذه الشريحة الاجتماعية وحاجتها المتأكدة للحصول على هذه المساعدات لتحسين وضعيتها السكنية، اقترح المشروع المعروض على أنظار المجلس الوطني التأسيسي تفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن بإدراج هذه الشريحة من ضعاف الحال الشاغلين لمساكن والذين استحال عليهم تقديم شهادة ملكية أو ما يثبت الملكية، ضمن قائمة المنتفعين بالمنح التي يقدمها الصندوق.
أما في ما يتعلق بإثبات صفة الشاغل على معنى هذا القانون، فيقترح تجسيمها على مستوى النصوص التطبيقية للقانون عدد 77 لسنة 2004. ويقترح اعتبار الشاغل على معنى هذا القانون كل من لا تتوفر لديه شهادة ملكية أو ما يثبت ملكيته للمسكن الذي يقطنه ويستظهر بشهادة في بيانات حول التصرّف في عقار أو عقارات وهي شهادة إدارية يتم تسليمها من طرف العمد طبقا لأحكام الأمر عدد 06 لسنة 1996 المؤرخ في 02 جانفي 1996 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات العمومية المحلية إلى المتعاملين معها وذلك لاستعمالها إداريا فقط ولا يمكن اعتبارها اعترافا من الإدارة بالحوز المكسب طبقا لأحكام مجلة الحقوق العينية ولا تحل محل رسم الملكية.
- تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن (الفصل 33) يتولى الصندوق الوطني لتحسين السكن المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى صيانة الرصيد السكني القديم وتحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني للمواطنين، ويُموّل الصندوق بالموارد المتأتية من تدخلات الصندوق والبرامج السكنية التي يساهم فيها، والهبات والتبرعات التي يمنحها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون للصندوق، وكل الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها للصندوق بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى جانب مساهمة توظف على العقارات المبنية المعدة للسكن يتحمّلها المطالبون بالمعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليه بالفصل الأول من مجلة الجباية المحلية بنسبة 4 % من أساس هذا المعلوم تم رصد 50 % منها لفائدة صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط بمقتضى قانون المالية لسنة 2004.
ولمزيد دعم تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن فإنه يقترح توقيف العمل بتوظيف 50 % من مردود هذه المساهمة لفائدة صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط حتى يتم رصد كامل المردود لفائدته.
- خصم من موارد "صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء" لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن"(الفصل 34)
نظرا لما تقتضيه المرحلة الحالية من تدخلات عاجلة في مجال القضاء على المساكن البدائية وتحسين السكن واعتبارا لمحدودية موارده الذاتية (حوالي 7 م د سنويا) فإنه يقترح الترخيص في اقتطاع اعتماد قدره 60 م د من موارد "صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء" لفائدة "الصندوق الوطني لتحسين السكن".
وسيمكّن هذا الاعتماد من الاستجابة للحاجيات المتزايدة التي برزت خلال المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد التونسية والمتمثلة بالخصوص في القضاء على المساكن البدائية وتهذيب وتطهير الأحياء الشعبية قصد تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني وتحسين المسكن لفائدة الحالات الاجتماعية المتأكدة بالإضافة إلى إسناد قروض لفائدة المواطنين الراغبين في تحسين مساكنهم.
