صادق أعضاء مجلس نواب الشعب فى الحصة الاولى من الجلسة العامة لمساء اليوم الجمعة على الفصول الثمانية الاولى من الباب المتعلق بمنع غسل الاموال من مشروع القانون عدد 22 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال. وأثار الفصل عدد 88 جدلا بين النواب وعرضت خلال مناقشته جملة من مقترحات التعديل من النواب غير أنه تمت فى الاخير المصادقة عليه فى الصيغة التى كانت اتفقت عليها لجنة التوافقات فى اجتماعاتها طيلة هذا اليوم. ويتناول الفصل 88 من مشروع القانون عدد 22 لسنة 2015 تعريف غسل الاموال وتجريم الجرائم المتعلقة بها. ولم تثر بقية الفصول من الفصل 89 الى الفصل 95 جدلا يذكر وتم التصويت عليها تباعا مع قبول عدد من مقترحات التعديل التى قدمها النواب ووزير العدل محمد صالح بن عيسى. وانطلق النواب اثر ذلك فى مناقشة الفصلين 94 و95 المدرجين ضمن قسم الاحكام المشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال من مشروع القانون. يذكر أن هذه الحصة الاولى من الجلسة العامة المقررة لنهار اليوم الجمعة انطلقت فى وقت متأخر من المساء وتواصلت لمدة ساعة برئاسة عبدالفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب وسجل خلالها حضور 166 نائبا. ويواصل المجلس هذه الليلة مداولاته حول مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال.
